بلينكن يعود للمنطقة سعيا لإبرام اتفاق والخلافات تنذر بانهيار حكومة الحرب بإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد جولة جديدة في الشرق الأوسط سعيا لإنجاز اتفاق يشمل هدنة في غزة وتبادلا للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما يثير الاتفاق المحتمل خلافات متصاعدة داخل حكومة الحرب في تل أبيب.
فقد أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن بلينكن يتوجه إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية من 4 إلى 8 فبراير/شباط الجاري.
واضافت الوزارة -في بيان- أن وزير الخارجية سيواصل جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع "الرهائن" وهدنة إنسانية في غزة، ويواصل العمل على منع توسع الصراع في المنطقة.
وتأتي جولة بلينكن الجديدة بعد إعلان كل من قطر والولايات المتحدة إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك المقترحات التي أسفرت عنها محادثات جرت في باريس بمشاركة أميركية قطرية مصرية.
والمقترح المطروح على الطاولة الآن يقضي بتنفيذ هدنة موسعة يتخللها تبادل نحو 130 أسيرا إسرائيليا في غزة بأعداد من الأسرى الفلسطينيين على مراحل، وقد يفضي ذلك في نهاية المطاف إلى وقف الحرب.
وأكدت حماس أنها تسلمت المقترح وبصدد دراسته، وكانت الحركة أكدت مرارا أن أي صفقة يجب أن تشمل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم إن بلادها تعمل بلا كلل مع قطر ومصر والشركاء الإقليميين الآخرين بشأن ما وصفته باقتراح قوي ومقنع.
وعلى صعيد متصل، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش مع غوتيريش جهود إنهاء القتال في غزة وإطلاق المحتجزين ودعم العمليات الإنسانية.
أحزاب هددت بالانسحاب.. خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب #حرب_غزة#الأخبار pic.twitter.com/lgl4UBuX0I
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 2, 2024
خلافات بإسرائيلفي غضون ذلك، تنذر الخلافات التي يتثرها المقترح المتعلق بتبادل الأسرى والهدنة في غزة وترتيبات ما بعد الحرب بانهيار مجلس الحرب الإسرائيلي.
فقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في حزب "المعسكر" الذي يقوده عضو مجلس الحرب بيني غانتس قوله إن الحزب سينسحب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية إذا توصل إلى انطباع بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض صفقة تبادل الأسرى لاعتبارات سياسية، وإذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناشد شركاءه من حزب المعسكر بزعامة بيني غانتس عدم الخروج من حكومة الحرب، مشيرا إلى أن ذلك سيضر بوحدة الصف الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت تسريبات عما جرى في جلسة مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية التي امتدت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، وقالت إن نتنياهو حسم السجال بين وزرائه في الجلسة بتأكيد ما وصفها بثلاثة شروط لا تستطيع إسرائيل القبول بها من أجل إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى مع حركة حماس.
ونقلت عن نتنياهو أن حكومته لا تستطيع السماح بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ولا توافق على الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، كما أنها لن تسمح بخروج الجيش من قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تعهد خلال زيارته جنودا جرحى بعدم إنهاء الحرب قبل تحقيق ما سماه النصر الكامل.
من جهته، سخِر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد من التسريبات المستمرة لما يحدث في اجتماعات مجلس الوزراء واتهم رئيس الوزراء بعدم الكفاءة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر قولهم إن صفقة تبادل الأسرى ما زالت بعيدة، وإن عددا كبيرا من الوزراء عبروا عن تحفظهم على مدة الهدنة ومراحل منحى الصفقة، مشيرة إلى أن أغلبية الوزراء طالبوا بإشراكهم في عملية المفاوضات وعدم إبلاغهم بها كأمر واقع.
وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع مدير مكتبه السابق كيفية تحييد المعارضة من اليمين لصفقة الأسرى المحتملة.
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي كبر أن احتمالات صفقة اسرى جديدة لا تتجاوز 50%.
في الأثناء، قال مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الأخير تواصل اليوم مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن مبادرات إنهاء العدوان على غزة.
وأضاف المكتب -في بيان- أن هنية والنخالة أكدا ضرورة أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كل متطلبات الحياة إلى شعبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا