عاجل : هآرتس: منظمة دينية نشرت روايات كاذبة عن 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - أظهر تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن منظمة يهودية تعمل في استرداد الرفات البشرية بعد الهجمات نشرت روايات كاذبة حول ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (معركة طوفان الأقصى) بهدف جمع تبرعات والتخلص من الديون المتراكمة عليها.
ووفقا للتحقيق فقد بدأت المنظمة عملها في جمع الجثث في المجتمعات المدمرة في جنوب الكيان الصهيوني مباشرة بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين قام جيش الاحتلال بتهميش الجنود المدربين على استرداد الرفات.
ووصفت هآرتس "زكا فرع القدس" بأنها منظمة دينية وأرثوذكسية متطرفة وأعضاؤها متطرفون.
وسرد التحقيق المطول الذي نشرته هآرتس -اليوم الجمعة- قصصا عن استغلال أعضاء المنظمة تواجدهم في مواقع الهجمات للتصوير والحصول على التبرعات.
ونقل التحقيق عن شهود عيان أن أعضاء من زكا كانوا يجرون مكالمات فيديو ويصورون جثثا موضوعة في أكياس بلاستيكية وأنه تم ترتيب المكان بشكل خاص لإثارة مشاعر المتبرعين.
وأشار التحقيق إلى إنه تم توجيه بعض أنشطة المنظمة -التي كانت، عشية الحرب، متورطة في ديون ملايين الشواكل- نحو جمع التبرعات والعلاقات العامة والمقابلات الإعلامية والجولات للجهات المانحة.
وكشف التحقيق أن جيش الاحتلال بدلا من نشر مئات الجنود المدربين على تحديد الهوية وجمع الرفات البشرية، اختارت قيادة الجبهة الداخلية استخدام "زكا"، وهي منظمة خاصة، إلى جانب الجنود في وحدة البحث في الحاخامية العسكرية، المعروفة بالاختصار ياسار.
ووفقا لما ور في التحقيق فإن حاييم أوتمزين، رئيس "القوات الخاصة" لزكا، يعمل ضابط احتياط في وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية.
وفقا لبعض المصادر التي نقلت عنها هآرتس فقد لعب أوتمزين دورا مركزيا في الارتباط بين المنظمة والجيش وكان مسؤولا عن العديد من المواقع التي وقعت فيها الهجمات.
ومنعت زكا القدس منظمات منافسة من دخول المواقع التي تم تكليفهم للعمل بها.
وكشف التحقيق أن أوتمزين هو صلة الوصل بين زكا القدس ووحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وأنه لا يخدم في الوحدة كضابط احتياط فحسب بل يعتبر أيضا مقربا جدا من قادتها.
عمل غير متقن وفقا للتحقيق فقد تصرفت زكا بشكل غير مهني، وفقا لمصادر التحقيق، وتنقل عن ضابط قوله "لقد تلقينا حقائبهم دون وثائق، وأحيانا مع أجزاء من الجثث لا علاقة لها ببعضها"، ويضيف إن مثل هذه المشاكل جعلت عملية تحديد الهوية صعبة للغاية، وإن بعض الحقائب جاءت بعد أيام عديدة من اندلاع الحرب.
كما ينقل عن أحد المتطوعين "كانت هناك حقائب بها جماجمتان، وحقائب بيدين، مع عدم وجود طريقة لمعرفة من كان"، ووفقا لأحد المتطوعين "أخذ زكا جزءا من جثة وترك الجزء الآخر في نفس المنزل".
وقال شخص قام بجولة في الكيبوتسات في المنطقة مع زكا إنه زار المنازل التي تم تصنيفها بأنه تم تطهيرها من الرفات البشرية، ومع ذلك رأى رفاتا بشرية فيها.
تبرعات سخية وأشارت هآرتس إلى وجود صراع بين المنظمات التي تعمل على جمع الرفات البشرية من مواقع الحوادث، وأرجعت السبب إلى "المال، والكثير منه" حسب وصفها.
وذكرت أنه يتم تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لهذه المهمة من خلال التبرعات والدعم المالي من الدولة.
وكشف التحقيق أن زكا القدس كانت تواجه مشكلات مالية وديونا، وأنها تمكنت بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جمع أكثر من 50 مليون شيكل (13.7 مليون دولار).
علاقات عامة في إطار حملة العلاقات العامة التي قادتها حكومة بنيامين نتنياهو ذكر التحقيق أن مديرية الإعلام الوطنية (في مكتب رئيس الوزراء) طلبت من منظمة زكا المشاركة في النشاط الإعلامي لكل من المانحين وقادة الرأي في جميع أنحاء العالم.
ورأت الحكومة هذه الجولات كجزء من جهود البلاد لتحقيق النصر في الرأي العام العالمي، كما رافقت المنظمة جولات المانحين لصالح الكيبوتسات وإعادة إعمارها.
وبدأ جمع التبرعات في اليوم التالي للهجمات، ووفقا للتحقيق فقد عمدت زكا إلى استخدم خدمات مكتب العلاقات العامة الذي رافق المتطوعين وصورهم بالفعل في الأسابيع الأولى من الحرب.
ومنذ الأسبوع الثاني من الحرب، بدأت وزارة الدفاع تضع اسم زكا، إلى جانب نداءات التبرعات العامة.
وحصلت زكا على 500 ألف شيكل بعد اتفاقها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتنظيف 500 مبنى تضررت في الهجمات.
كما عمدت زكا إلى نسب عمل المتطوعين الآخرين لها. ففي بعض الحالات شوهد متطوعون من زكا يلفون الجثث ملفوفة بالفعل في أكياس جيش الاحتلال وعرضت الحقيبة الجديدة بشكل بارز شعار زاكا.
وتنقل عن متطوع من منظمة أخرى "لقد لففنا الجثة في حقيبة جثة، وبعد بضع دقائق، وصل فريق زكا، وقام قائد الفريق، وهو عضو كبير في المنظمة، بتغليف الجثة في حقيبة زكا".
قصص مفبركة ذكر التحقيق عددا من القصص التي لم يكن لها أصل في الواقع واعتمدت عليها زكا وحكومة نتنياهو في تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.
فقد نشر حساب منظمة زكا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أفرادها وهو يبكي ويقول "رأينا امرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وكانت مستلقية على الأرض في بركة كبيرة من الدماء، تواجه الأرض"، لقد قلبناها من أجل وضعها في الحقيبة.
وأضاف "كانت حاملا"، وتوقف لالتقاط أنفاسه، ويكمل حديثة بالقول كانت معدتها منتفخة، وكان الطفل لا يزال متصلا بالحبل السري عندما تم طعنه، وتم إطلاق النار عليها في مؤخرة الرأس، لا أعرف ما إذا كانت قد عانت ورأت طفلها يقتل أم لا".
وذكر التحقيق أن هذا الحادث المروع لم يحدث وأنه كان واحدا من عدة قصص تم تعميمها دون أي أساس، مشيرا إلى عدم وجود دليل على هذا الحادث، ولم يسمع أحد في الكيبوتس عن هذه المرأة.
ونقل عن مسؤول كبير في منظمة زكا اعترافه لهآرتس بأن المنظمة تعرف أن الحادث لم يحدث.
في مقطع فيديو آخر، يظهر نفس المتطوع وهو يبكي، ويروي كيف وجد الجثث المحترقة والمشوهة لـ20 طفلا في أحد الكيبوتسات (والتي ثبت كذبها)، وقد أخبر ذلك المتطوع هآرتس أن هذا الحادث وقع خلف قاعة الطعام في كفار عزة، بينما في حالة أخرى، قال إنه كان في بيري.
وتشير الصحيفة إلى أن الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة هم يفتاح كوتز، 14 عاما، وشقيقه يوناتان، 16 عاما.
وكشف التحقيق أن زكا اتهمت بنشر معلومات كاذبة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما كشف أن زكا قد تضخم عدد المتطوعين المعلن لسنوات من أجل الحصول على المزيد من التمويل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل الدولة الإسلامية دينية أم مدنية؟ كتاب جديد يقارن بين الأسس الشرعية والغربية
مع النقلة الفكرية التي شهدها العالم الإسلامي على مستوى الأفراد والدول، برزت دعوات متزايدة إلى تقليد نظام الحكم في الغرب، متأثرة بانبهار المغلوب بنمط حياة الغالب وثقافته.
ومع هذه التغيرات، ظهرت رغبة لدى البعض في الفصل بين الشريعة الإسلامية والحكم، حيث زعم دعاة هذا الاتجاه أن جميع أزمات المسلمين المعاصرة، من الاستبداد السياسي إلى الضعف الاقتصادي، ستُحل بتحول دولنا إلى دول مدنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أندرو مارش "حول الديمقراطية المسلمة".. تأملات في فكر راشد الغنوشيlist 2 of 2ما الذي جرى لليابان بعد أن اكتشفت الإسلام؟end of listثم تعالت تلك الصيحات مع ثورات الربيع العربي حيث كثر الحديث عن مصطلح الدولة المدنية، وكثر الجدل حولها، وفي خضم تلك الصراعات الفكرية والسياسية كان الجدل بشأن الدولة الإسلامية التي يُطمح إليها وهل هي مدنية أم دينية؟ وعن التأصيل الشرعي لمفهوم المدنية، ثم كان سؤال: هل كون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع يجعل منها دولة دينية بالمفهوم الغربي.
وكانت هذه التساؤلات منطلق الباحث محمود محمد جميل الكسَّر في كتابه "الدولة المدنية في ميزان السياسة الشرعية والفكر الغربي" وهو رسالة ماجستير حديثة الصدور عن دار اليمان. وقد أعدها الباحث، وهو سوري مقيم بالسعودية، في اختصاص القضاء والسياسة الشرعية بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا.
ويستعرض الكتاب الجدل الواسع حول مصطلح الدولة المدنية وتداوله ما بين مفهومه الإسلامي ومفهومه في الفكر الغربي وتفسيره للقضايا المعاصرة تفسيرًا يتبنى أن لا دولة مدنية من دون علمانية، مع محاولات المروجين له من أبناء جلدتنا تنحية الشريعة الإسلامية بوصفها مرجعية عليا للدولة.
إعلان مفهوم الدولة المدنية في الإسلاماتّبع الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن بتتبع مظان الحديث عن الدولة المدنية واستقراء كتب العلماء في هذا الموضوع، ثم اتبع المنهج التحليلي بتحليل المادة العلمية التي جمعها، وتبيين الآراء الواردة فيها ومقارنتها ساعيًا إلى مقاربة مفهوم المدنية في الشريعة الإسلامية.
ويحاول الكاتب الإجابة عن أسئلة أساسية حول مفهوم الدولة ونظرياتها، وطرق نشأة المجتمع المدني في الإسلام والغرب وعن العلاقة بين الدولة والإسلام، وموقف الشريعة الإسلامية من مؤسسات المجتمع المدني.
كما يناقش العلاقة بين مفهوم الدولة المدنية وقضايا الفكر الغربي، مع محاولته أن يؤصل شرعيا لتلك القضايا المعاصرة، وعن قضية الشريعة الإسلامية وسيادتها في الدولة المدنية، وموقفها من النظام الدولي المعاصر.
وتتلخص أدبيات البحث في وصف حقيقة مصطلح الدولة المدنية ومضمونه ومدى تأثيره على المجتمع الإسلامي، وفي مناقشة القضايا المتعلقة بالدولة المدنية وموقف المعارضين لها، وإيضاح نقاط التباين والتوافق بين الطرفين.
وفي محاولة تنقية مصطلحاتنا مما علق بها من شوائب بحسن نية أو بسوء نية، فالكاتب يؤكد أن الادعاء بأن الدولة الإسلامية دينية بمفهومها الغربي دعوى مجردة من الأساس العلمي الصحيح، يحدوها إما الجهل بالإسلام ودولته وإما الخبث لغايات ومآرب معروفة.
ويؤكد في ذلك كله أن الخطاب الإسلامي يجب أن يكون معتدلًا نابعا من روح الإسلام ومبادئ الشريعة، لا من فتاوى سياسية تختلف بحسب متطلبات أحداث الواقع ومكاسبه السياسية.
عرض الكتابوالكتاب يقع في 251 صفحة من غير قوائم الفهارس، تتوزع على مقدمة و4 فصول وخاتمة.
وفي المقدمة بيّن المؤلف أسئلة البحث وأهدافه وأهميته ووصف أدبياته ومنهجيته في العمل وإجراءاته.
الفصل الأول: الدولة ونشأتهاوالفصل الأول فصل معرفي تأسيسي وسمه الكاتب بـ"الدولة ونشأتها" وفيه 3 مباحث:
إعلان أولها: مفهوم الدولة في التاريخ، وتحدث فيه عن الدولة في الفكر الإسلامي، وعنها في الفكر الغربي، وعنها في المفهوم السياسي والقانوني. ثانيها: نظريات نشأة الدولة، وفيه استعراض للنظرية الدينية الثيوقراطية والنظرية الاجتماعية والنظرية الطبيعية والنظرية القانونية ونظرية الحق الإلهي. ثالثها: نشأة المجتمع المدني في الإسلام والغرب ومكوناته وخصائصه. الفصل الثاني: الدولة والإسلام والعلاقة بينهماووسم الكاتب الفصل الثاني بـ"الدولة والإسلام والعلاقة بينهما" وفيه 6 مباحث: أولها: موقف الإسلام من إقامة الدولة.
ثانيها: وظائف ومميزات الدولة في الإسلام.
ثالثها: الشورى والديمقراطية والفرق بينهما.
رابعها: أهم الأسس والأحكام لنظام الحكم في الإسلام، ومن مرتكزات نظام الحكم في الدولة الإسلامية التي سُلِّط عليها الضوء: الحاكمية لله، العدل والمساواة، الطاعة والحريات وحقوق الإنسان.
خامسها: موقف الشريعة الإسلامية من مؤسسات المجتمع المدني، وفيه حديث عن مؤسسات المجتمع المدني بين المصالح والمفاسد والضوابط، وعن حكم المشاركة في مؤسسات المجتمع الغربي.
سادسها: وثيقة المدينة، وعلاقتها بأسس الدولة المدنية، وابتدأ فيه الكاتب بالتحقيق في صحة الوثيقة، ثم ناقش المفاهيم والأسس المدنية في الوثيقة ومظاهر مدنية الدولة في الإسلام.
الفصل الثالث: الدولة الدينية والمدنية في المفهوم الغربي والإسلاميووسم الفصل الثالث بـ"الدولة الدينية والدولة المدنية في المفهوم الغربي والإسلامي" وفيه 5 مباحث:
أولها: مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية والعلاقة بينهما.
ثانيها: العلاقة بين مفهوم الدولة المدنية وقضايا الفكر الغربي، وفيه إيضاحات لمفاهيم أساسية منها مفهوم الدين، ومفهوم المواطنة، ومفهوم العلمانية، وفصل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن الدولة.
إعلانثالثها: التأصيل الشرعي للدولة المدنية في الفكر الإسلامي، وبيّن فيه أهمية فقه الواقع في الدولة المدنية، وأهمية فقه الأولويات والموازنات في الدولة المدنية، وتحدث عن تغير الأحكام بتغير الزمان، وعن التأصيل الشرعي للدولة المدنية.
رابعها: موقف الشريعة الإسلامية من بعض القضايا المعاصرة في الدولة المدنية. ومن ذلك التعددية السياسية وتأسيس الأحزاب، ومشاركة المرأة في المناصب السياسية، والأقليات الدينية والدستور ومرجعية الشريعة.
خامسها: تطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة المدنية، وفيه حديث حول الإشكالات والجدل حول المصطلح، ومصادر التطبيق، ومعوقات التطبيق، وشُبهات تطبيق الشريعة الإسلامية.
الفصل الرابع: أثر الشريعة الإسلامية وسيادتها في الدولة المدنيةووسم الكاتب الفصل الرابع بـ"أثر الشريعة الإسلامية وسيادتها في الدولة المدنية" وفيه 3 مباحث:
أولها: المبادئ الأساسية للفرد والمجتمع التي قررتها الشريعة.
ثانيها: موقف الشريعة الإسلامية من النظام الدولي المعاصر، وفيه نقاش لقضية الاختلاف حول مفهومي السلم والحرب، والتباين في مفهوم السيادة، وتحديات الدولة الإسلامية في ظل نظام الدولة المدنية.
ثالثها: نماذج لحكم الإسلاميين في ظل الدولة المدنية.
والكتاب يهدف لبلوغ جملة من الأهداف الأساسية، منها بيان أن الدولة في الإسلام ليست دينية بالمفهوم الغربي العلماني، فهي خالية من القداسة والكهانة، مع الرد على أصحاب الفكر الغربي الذين يصفون الدولة الإسلامية بالثيوقراطية.
ومنها إيضاح الغايات والمصالح من خلال المقارنة بين قضايا الدولة المدنية في مفهومها الإسلامي والغربي، وإبراز محاسن الشريعة الإسلامية وقدرتها على مراعاة الحاجات البشرية، والموازنة بين المصالح والمفاسد، ومواجهة المستجدات الطارئة بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
إعلانويهدف الكتاب أيضا إلى بيان إمكانية أن تكون الدولة مدنية في ظل شريعة إسلامية ومجتمع إسلامي، وإيضاح حقيقتها وأركانها وخصائصها وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية منها، ومحاولة الوصول إلى حكم موضوعي حول مدى اتفاق أو اختلاف مصطلح الدولة المدنية مع الشريعة الإسلامية.
ومن الأهداف البارزة للكتاب إيضاح المسائل المتعلقة بالدولة المدنية في تطبيقها للشريعة الإسلامية، والتحديات التي ستواجهها أمام النظام الدولي في تطبيق تلك الأحكام التي ستتعارض مع القوانين الدولية.
ومما يحسب للكاتب تتبعه الأصولَ التاريخية والجذور الفكرية لمفهوم المدنية، ووضعه له في السياق التاريخي المعرفي لحركة المجتمع الإسلامي، مع ما ينشأ عنه من ارتباطات بقضايا أخرى.
فالكتاب محاولة لتحليل مفهوم الدولة المدنية وفهم أبعاد التبشير بالنموذج الغربي وتكريسه في عصر العولمة، مع محاولة تنقية مصطلحاتنا مما علق بها من شوائب، وتقديم فكر يراعي حاجات العصر مع المحافظة على الأصالة والجذور.