عاجل : هآرتس: منظمة دينية نشرت روايات كاذبة عن 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - أظهر تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن منظمة يهودية تعمل في استرداد الرفات البشرية بعد الهجمات نشرت روايات كاذبة حول ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (معركة طوفان الأقصى) بهدف جمع تبرعات والتخلص من الديون المتراكمة عليها.
ووفقا للتحقيق فقد بدأت المنظمة عملها في جمع الجثث في المجتمعات المدمرة في جنوب الكيان الصهيوني مباشرة بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين قام جيش الاحتلال بتهميش الجنود المدربين على استرداد الرفات.
ووصفت هآرتس "زكا فرع القدس" بأنها منظمة دينية وأرثوذكسية متطرفة وأعضاؤها متطرفون.
وسرد التحقيق المطول الذي نشرته هآرتس -اليوم الجمعة- قصصا عن استغلال أعضاء المنظمة تواجدهم في مواقع الهجمات للتصوير والحصول على التبرعات.
ونقل التحقيق عن شهود عيان أن أعضاء من زكا كانوا يجرون مكالمات فيديو ويصورون جثثا موضوعة في أكياس بلاستيكية وأنه تم ترتيب المكان بشكل خاص لإثارة مشاعر المتبرعين.
وأشار التحقيق إلى إنه تم توجيه بعض أنشطة المنظمة -التي كانت، عشية الحرب، متورطة في ديون ملايين الشواكل- نحو جمع التبرعات والعلاقات العامة والمقابلات الإعلامية والجولات للجهات المانحة.
وكشف التحقيق أن جيش الاحتلال بدلا من نشر مئات الجنود المدربين على تحديد الهوية وجمع الرفات البشرية، اختارت قيادة الجبهة الداخلية استخدام "زكا"، وهي منظمة خاصة، إلى جانب الجنود في وحدة البحث في الحاخامية العسكرية، المعروفة بالاختصار ياسار.
ووفقا لما ور في التحقيق فإن حاييم أوتمزين، رئيس "القوات الخاصة" لزكا، يعمل ضابط احتياط في وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية.
وفقا لبعض المصادر التي نقلت عنها هآرتس فقد لعب أوتمزين دورا مركزيا في الارتباط بين المنظمة والجيش وكان مسؤولا عن العديد من المواقع التي وقعت فيها الهجمات.
ومنعت زكا القدس منظمات منافسة من دخول المواقع التي تم تكليفهم للعمل بها.
وكشف التحقيق أن أوتمزين هو صلة الوصل بين زكا القدس ووحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وأنه لا يخدم في الوحدة كضابط احتياط فحسب بل يعتبر أيضا مقربا جدا من قادتها.
عمل غير متقن وفقا للتحقيق فقد تصرفت زكا بشكل غير مهني، وفقا لمصادر التحقيق، وتنقل عن ضابط قوله "لقد تلقينا حقائبهم دون وثائق، وأحيانا مع أجزاء من الجثث لا علاقة لها ببعضها"، ويضيف إن مثل هذه المشاكل جعلت عملية تحديد الهوية صعبة للغاية، وإن بعض الحقائب جاءت بعد أيام عديدة من اندلاع الحرب.
كما ينقل عن أحد المتطوعين "كانت هناك حقائب بها جماجمتان، وحقائب بيدين، مع عدم وجود طريقة لمعرفة من كان"، ووفقا لأحد المتطوعين "أخذ زكا جزءا من جثة وترك الجزء الآخر في نفس المنزل".
وقال شخص قام بجولة في الكيبوتسات في المنطقة مع زكا إنه زار المنازل التي تم تصنيفها بأنه تم تطهيرها من الرفات البشرية، ومع ذلك رأى رفاتا بشرية فيها.
تبرعات سخية وأشارت هآرتس إلى وجود صراع بين المنظمات التي تعمل على جمع الرفات البشرية من مواقع الحوادث، وأرجعت السبب إلى "المال، والكثير منه" حسب وصفها.
وذكرت أنه يتم تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لهذه المهمة من خلال التبرعات والدعم المالي من الدولة.
وكشف التحقيق أن زكا القدس كانت تواجه مشكلات مالية وديونا، وأنها تمكنت بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جمع أكثر من 50 مليون شيكل (13.7 مليون دولار).
علاقات عامة في إطار حملة العلاقات العامة التي قادتها حكومة بنيامين نتنياهو ذكر التحقيق أن مديرية الإعلام الوطنية (في مكتب رئيس الوزراء) طلبت من منظمة زكا المشاركة في النشاط الإعلامي لكل من المانحين وقادة الرأي في جميع أنحاء العالم.
ورأت الحكومة هذه الجولات كجزء من جهود البلاد لتحقيق النصر في الرأي العام العالمي، كما رافقت المنظمة جولات المانحين لصالح الكيبوتسات وإعادة إعمارها.
وبدأ جمع التبرعات في اليوم التالي للهجمات، ووفقا للتحقيق فقد عمدت زكا إلى استخدم خدمات مكتب العلاقات العامة الذي رافق المتطوعين وصورهم بالفعل في الأسابيع الأولى من الحرب.
ومنذ الأسبوع الثاني من الحرب، بدأت وزارة الدفاع تضع اسم زكا، إلى جانب نداءات التبرعات العامة.
وحصلت زكا على 500 ألف شيكل بعد اتفاقها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتنظيف 500 مبنى تضررت في الهجمات.
كما عمدت زكا إلى نسب عمل المتطوعين الآخرين لها. ففي بعض الحالات شوهد متطوعون من زكا يلفون الجثث ملفوفة بالفعل في أكياس جيش الاحتلال وعرضت الحقيبة الجديدة بشكل بارز شعار زاكا.
وتنقل عن متطوع من منظمة أخرى "لقد لففنا الجثة في حقيبة جثة، وبعد بضع دقائق، وصل فريق زكا، وقام قائد الفريق، وهو عضو كبير في المنظمة، بتغليف الجثة في حقيبة زكا".
قصص مفبركة ذكر التحقيق عددا من القصص التي لم يكن لها أصل في الواقع واعتمدت عليها زكا وحكومة نتنياهو في تشويه صورة المقاومة الفلسطينية.
فقد نشر حساب منظمة زكا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أفرادها وهو يبكي ويقول "رأينا امرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، وكانت مستلقية على الأرض في بركة كبيرة من الدماء، تواجه الأرض"، لقد قلبناها من أجل وضعها في الحقيبة.
وأضاف "كانت حاملا"، وتوقف لالتقاط أنفاسه، ويكمل حديثة بالقول كانت معدتها منتفخة، وكان الطفل لا يزال متصلا بالحبل السري عندما تم طعنه، وتم إطلاق النار عليها في مؤخرة الرأس، لا أعرف ما إذا كانت قد عانت ورأت طفلها يقتل أم لا".
وذكر التحقيق أن هذا الحادث المروع لم يحدث وأنه كان واحدا من عدة قصص تم تعميمها دون أي أساس، مشيرا إلى عدم وجود دليل على هذا الحادث، ولم يسمع أحد في الكيبوتس عن هذه المرأة.
ونقل عن مسؤول كبير في منظمة زكا اعترافه لهآرتس بأن المنظمة تعرف أن الحادث لم يحدث.
في مقطع فيديو آخر، يظهر نفس المتطوع وهو يبكي، ويروي كيف وجد الجثث المحترقة والمشوهة لـ20 طفلا في أحد الكيبوتسات (والتي ثبت كذبها)، وقد أخبر ذلك المتطوع هآرتس أن هذا الحادث وقع خلف قاعة الطعام في كفار عزة، بينما في حالة أخرى، قال إنه كان في بيري.
وتشير الصحيفة إلى أن الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة هم يفتاح كوتز، 14 عاما، وشقيقه يوناتان، 16 عاما.
وكشف التحقيق أن زكا اتهمت بنشر معلومات كاذبة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما كشف أن زكا قد تضخم عدد المتطوعين المعلن لسنوات من أجل الحصول على المزيد من التمويل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.