مبادرات وطنية ترسخ مكانة الإمارات الريادية في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عززت دولة الإمارات ريادتها في استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات كاستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تهدف لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية.
وكانت التحولات النوعية التي شهدتها الإمارات بفضل رؤية استباقية ومبادرات وطنية أطلقتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية لدعم الابتكار ولتشكيل ملامح المستقبل ، وتحقيق ريادة مستدامة في مختلف المجالات.
وكان للمبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار مستهدفات ومشاريع الخمسين دور بارز في تطوير بيئة الابتكار في الدولة وتعزيز ممكنات جذب المواهب والكفاءات في قطاعات الأعمال المختلفة، والأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد.
اقتصاد المعرفة
وتحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات في إطار الاعتماد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتحسين الاستثمار في العقول الإبداعية والمبتكرة ودعم الطاقات البشرية، حيث نجحت الإمارات في الحصول على المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، وأسهمت الاستراتيجيات التي وضعتها الإمارات في هذا الإطار في تمكين وتعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، كاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الحكومة الرقمية ، حيث حققت الدولة أشواطاً متميزة في خلق بيئة ابتكارية وريادية عالمية.
المستقبل الرقمي
وحققت دولة الإمارات تقدما كبيرا في التحول الرقمي، ويرجع ذلك إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة كرؤية “نحن الإمارات 2021″، وأدى اعتماد الحكومة المبكر واعترافها بأهمية تحقيق اقتصاد رقمي إلى تغيير مسارات ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
ورسخت الإمارات مكانتها كمركز رائد للشركات الرقمية وللمستثمرين من كافة أنحاء العالم وفي إطار التحول الرقمي.. توقعت شركة “ستاتيستا” أن يتجاوز معدل انتشار تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي 50% بحلول عام 2027.
وأكدت “ستاتيستا” أن قاعدة البيانات الكبيرة في دولة الإمارات والمعدلات العالية للتبني الرقمي والمبادرات الحكومية الداعمة للابتكار جميعها عوامل تساهم في توسيع سوقها الرقمي، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه الشباب في التأثير على المستقبل التكنولوجي كونهم أكثر عرضة لتبني التقنيات الناشئة الجديدة والذي بدوره أدى إلى ظهور شركات رقمية جديدة مخصصة للتطور الديموغرافي.
وتوقعت “ستاتيستا” في تقريرها الصادر عن مدى استخدام الانترنت في دولة الإمارات من 2014 حتى 2029، أن تظل حصة الفرد من إمكانية الوصول إلى الانترنت عند مستوى مماثل في عام 2029 مقارنة بعام 2024 والمتمثلة في 98%، موضحة أن الحصة شهدت تزايدا مستمرا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في مواصلة تعزيز التحول الرقمي وتطوير الابتكارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: إطلاق الحكومة 3 مبادرات تمويلية وداعمة للصناعة يدعم القطاع الخاص
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الحكومة عدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام أولها مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، مؤكدا أنها مبادرة هامة وجائت في توقيت مناسب وتستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأضاف أبو هميلة، أن المبادرة الثانية تتمثل في إطلاق البنك المركزي الفترة الماضية مبادرة تمويل المعدات والآلات الصناعية والتي لازالت سارية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
تابع أبو هميلة، أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11