غرفة أبوظبي تطلق مبادرة “أدفوكاسي هب” لدعم منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق مبادرة “أدفوكاسي هب” (Advocacy Hub)، التي تعنى بشكل مباشر بإشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية وإحداث التغيير الإيجابي في منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز صوت القطاع الخاص، من خلال خلق منصة مثالية لتسهيل التواصل بين القطاع والجهات الحكومية لتعزيز الحوار البناء ومناقشة التطورات التي تهم مجتمع الأعمال، ولبحث أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، واقتراح الأفكار ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات التي من شأنها الإسهام في دفع مسيرة أعمال القطاع الخاص إلى آفاق تنموية جديدة، فضلاً عن تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية اقتصاد الإمارة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي يتماشى مع جهود غرفة أبوظبي الطموحة باعتبارها الداعم الأول للقطاع الخاص والممثّل لمصالحه في إمارة أبوظبي.
وتشهد المرحلة الأولى من الإطلاق، دعوة شركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها التجارية والاستثمارية والصناعية لاقتراح تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في رعاية مصالح قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية، وبما يمكّن الغرفة من الوقوف على أوضاع القطاع الخاص بصفة مستمرة، ورصد التحديات التي يواجهها والعمل على اقتراح الحلول العملية والمناسبة لها لدى الجهات الرسمية المعنية، لإحداث تغيير إيجابي يخدم مصالح الشركات بشكل خاص ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
وخلال المرحلة الثانية من الإطلاق، سيتم الإعلان عن تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة تمثّل مختلف الأنشطة الاقتصادية بحسب ما سيتم اقتراحه من شركات القطاع الخاص، كبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى التفاعل وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرار بما يخدم مصالحه.
وقال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يأتي إطلاق مبادرة “أدفوكاسي هب” (Advocacy Hub) لدعم القطاع الخاص تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتعزيز التعاون ويناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للحفاط على المكتسبات وتطويرها في مجال التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة ابوظبي.
وأضاف : ان المبادرة ستسهم في تمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال بحلول العام 2025، حيث تتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرارات وصياغة التشريعات الداعمة لنمو وازدهار قطاع الأعمال من خلال التعرف على أهم التحديات ومناقشة أبرز الحلول والأفكار التي تعزز من ازدهار قطاعات الأعمال في أبوظبي.
وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، أن المبادرة ستوفر البيئة الداعمة لمجموعات العمل سواء القطاعية أو التي تمثل الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وستعزز من جهود غرفة أبوظبي نحو تلبية تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يسهم في مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال القبيسي، إن غرفة أبوظبي ستستمر في إطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة القطاع الخاص بالإمارة، وتوفر الدعم المناسب لرواد ورجال الأعمال حتى يتمكنوا من الازدهار في بيئة اقتصادية فاعلة ومستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تروج لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، وأتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، ويامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.
يأتي ذلك استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
شركة تويوتا تسوشوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسؤولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكدت على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت المشاط إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل إفريقيا.
وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمارعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخرا رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.
وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.
واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدةً على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023، عن تحديث مساهماتها المحددة وطنيا التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.