غرفة أبوظبي تطلق مبادرة “أدفوكاسي هب” لدعم منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق مبادرة “أدفوكاسي هب” (Advocacy Hub)، التي تعنى بشكل مباشر بإشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية وإحداث التغيير الإيجابي في منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز صوت القطاع الخاص، من خلال خلق منصة مثالية لتسهيل التواصل بين القطاع والجهات الحكومية لتعزيز الحوار البناء ومناقشة التطورات التي تهم مجتمع الأعمال، ولبحث أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، واقتراح الأفكار ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات التي من شأنها الإسهام في دفع مسيرة أعمال القطاع الخاص إلى آفاق تنموية جديدة، فضلاً عن تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية اقتصاد الإمارة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي يتماشى مع جهود غرفة أبوظبي الطموحة باعتبارها الداعم الأول للقطاع الخاص والممثّل لمصالحه في إمارة أبوظبي.
وتشهد المرحلة الأولى من الإطلاق، دعوة شركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها التجارية والاستثمارية والصناعية لاقتراح تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في رعاية مصالح قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية، وبما يمكّن الغرفة من الوقوف على أوضاع القطاع الخاص بصفة مستمرة، ورصد التحديات التي يواجهها والعمل على اقتراح الحلول العملية والمناسبة لها لدى الجهات الرسمية المعنية، لإحداث تغيير إيجابي يخدم مصالح الشركات بشكل خاص ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
وخلال المرحلة الثانية من الإطلاق، سيتم الإعلان عن تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة تمثّل مختلف الأنشطة الاقتصادية بحسب ما سيتم اقتراحه من شركات القطاع الخاص، كبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى التفاعل وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرار بما يخدم مصالحه.
وقال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يأتي إطلاق مبادرة “أدفوكاسي هب” (Advocacy Hub) لدعم القطاع الخاص تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتعزيز التعاون ويناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للحفاط على المكتسبات وتطويرها في مجال التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة ابوظبي.
وأضاف : ان المبادرة ستسهم في تمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال بحلول العام 2025، حيث تتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرارات وصياغة التشريعات الداعمة لنمو وازدهار قطاع الأعمال من خلال التعرف على أهم التحديات ومناقشة أبرز الحلول والأفكار التي تعزز من ازدهار قطاعات الأعمال في أبوظبي.
وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، أن المبادرة ستوفر البيئة الداعمة لمجموعات العمل سواء القطاعية أو التي تمثل الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وستعزز من جهود غرفة أبوظبي نحو تلبية تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يسهم في مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال القبيسي، إن غرفة أبوظبي ستستمر في إطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة القطاع الخاص بالإمارة، وتوفر الدعم المناسب لرواد ورجال الأعمال حتى يتمكنوا من الازدهار في بيئة اقتصادية فاعلة ومستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي