عميد «النانو تكنولوجي»: وضعنا خططا لعلاج الأمراض المستعصية ونسعى لتطوير أبحاث الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت دكتورة رباب محمود، عميد كلية علوم النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، أن «النانو تكنولوجى» هى أول كلية من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الكلية نشرت العديد من الأبحاث فى القطاعين الطبى والزراعى فى أكبر المجالات العلمية. وأضافت، فى حوارها مع «الوطن»، أن الكلية تهدف إلى استخدام التعليم التكنولوجى فى إجراء البحوث المبتكرة التى تتواكب مع أحدث ما وصل إليه العلم.
ما أبرز أهداف ورؤية كلية «النانو تكنولوجى»؟
- جامعة القاهرة دوماً لها السبق فى التكنولوجيا، وتاريخ إنشاء الكلية له قصة طويلة بدأت حينما كانت تسمى «المركز المصرى للنانو تكنولوجى» فى عام 2009، وفى عام 2018 وقت حضور احتفالية عيد العلم بحضور الرئيس السيسى، قال: «أتمنى أن تكون جامعة القاهرة وجامعات مصر كلها ضمن الجامعات الأوائل فى العالم»، والجملة كانت رسالة وتوجيهاً مباشراً، ومن ثم بدأت الجامعة فى تحويل المركز لكلية هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، والجامعة تمتلك الموارد البشرية المتميزة فى هذا المجال، ولا توجد كلية بذات الكفاءة فى المنطقة، إذ تتميز بإمكاناتها المختلفة التى تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
وتتميز الكلية بتخصيص قسم للدراسات العليا «دبلومات وماجستير»، ونأمل أن نبدأ العام الدراسى الجامعى المقبل فى استقبال طلاب الثانوية العامة من الشعب العلمية، ولأن تكون الكلية شاملة المرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا، ومجلس الجامعة يتابع لحظياً رؤية الكلية كما يتابعها خطوة بخطوة.
د. رباب محمود: نستقبل طلاب الكليات العلمية وتم استحداث قسم التقنيات الحيوية.. وسنتعاون مع جامعة فرنسية فى مجال الترميمما أبرز مستهدفات الكلية؟
- كيلة النانو تعد إحدى كليات الجيل الرابع للجامعات، وهى مؤسسة لكى تصبح كلية ذكية وجميع إمكانياتها متقدمة وتهدف لخدمة المجتمع بمختلف القطاعات، والكلية تستقبل جميع الطلاب من الكليات العلمية، ويشمل ذلك الطب البشرى والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والعلوم والحاسبات والهندسة والبيطرى والفنون التطبيقية وقسم الترميم بكلية الآثار، ولدينا برامج مختلفة، حيث يمكن للنانو تكنولوجى الدخول فى كافة التطبيقات العلمية بما يسهم فى النهاية فى إيجاد حلول واقعية تهدف لخدمة وتنمية المجتمع، وبالنسبة إلى القطاع الصحى فلدينا قسم التقنيات الحيوية ويندرج تحته ماجستير فى «البايو نانو تكنولوجى» ويشمل كافة طلاب العلوم الأساسية ذوى التخصص، ويتيح لهم استخدام تقنية النانو فى مجالاتهم المختلفة. وهناك عدد ممن يستكملون دراستهم العليا فى الكلية، كما لدينا عدد من القطاعات الطبية تعتمد على استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى علاج العديد من الأمراض كالزهايمر أو الشلل الرعاش أو السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية.
كيف تقيمين مسيرة البحث العلمى فى مصر؟
- خلال الـ9 سنوات الماضية شهدت مصر طفرة علمية غير مسبوقة بمختلف المجالات ولا سيما قطاع البحث العلمى والتكنولوجيا، ونلمس اهتمام الدولة بملف التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، فهناك طفرة كبيرة وإرادة وطنية لتحقيق التقدم العلمى انعكست على ترتيب الجامعات فى مجال البحث العلمى للنانو تكنولوجى بالتصنيفات العالمية، وأصبحنا نحتل المركز الـ16 عالمياً بدلاً من الـ35، فالطفرات التى حققتها مصر تؤكد أنها أصبحت مركزاً محورياً لعلوم التكنولوجيا. ويمكننا مواجهة التحديات من خلال استخدام التكنولوجيا، وسيكون هناك جيل جديد من العقاقير التى تستخدم النانو والذكاء الاصطناعى فى علاج العديد من الأمراض وإزالة الآثار الجانبية لأى دواء، ونعمل على تطوير الأبحاث العلمية التى تجرى حالياً بالاشتراك بين الطلاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس حول الطاقة الجديدة والمتجددة، ونجحنا فى نشر عدد من الأبحاث بهذا المجال، وبدأنا وضع عدد من السيناريوهات المقترحة لعلاج الأمراض المستعصية باستخدام تكنولوجيا النانو وإجراء التجارب على الحيوانات.
تعاون الجامعاتلدينا أكثر من بروتوكول تعاون مشترك مع كبرى الجامعات المختلفة، ونؤمن بالعمل الجماعى ونتعاون مع جميع العاملين بالمجال، كما وقعنا بروتوكول تعاون مع معهد العلوم المتقدمة الهندى فى مجال «it»، ونعمل على تدشين برنامج النانو تكنولوجى والذكاء الإصطناعى وتدشين معمل خاص بأبحاثه، وسيتم قريباً التعاون مع إحدى الجامعات الفرنسية فى مجال الترميم بمجال النانو تكنولوجى وهندسة النانو تكنولوجى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى النانو تكنولوجى جامعة القاهرة النانو تکنولوجى جامعة القاهرة فى مجال
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية