تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تعزيز السعادة والارتقاء الدائم بجودة الحياة أولوية راسخة في نهج القيادة الرشيدة الحريصة على توفير أعلى درجات الرفاهية لشعبها وجميع المقيمين على أرض الإمارات المباركة، وذلك بفعل عبقرية الفكر القيادي وقدرته على خلق مسارات متجددة تحمل الأفضل للمجتمع عبر الجهود والاستراتيجيات والخطط التطويرية والخدمات المتكاملة التي يمكن الحصول عليها بإجراءات تختصر الوقت والجهد وتعكس أحد وجوه تقدم الدولة الحضاري، وبكل ما تمثله من هدف رئيسي تحرص الحكومة على تحقيقه كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال حضور سموه جانباً من جلسات “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بحضور 30 جهة اتحادية وشارك فيها عدد من الوزراء وأكثر من 300 من القيادات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بالقول: “إن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً”.
تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توجهات العمل الحكومي بالقول: “إن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.. وهذا أساس توجهاتنا ورؤانا ومفهومنا للإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية.. البيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي حكومة تسعى للتطور والعائق الأهم أمام الريادة في خدمة الناس”، وإعلان سموه متابعة تطور عمل الجهات وتقييم تقدمها وأن إعلان النتائج سيتم خلال عام، واطلاعه على إنجازات 30 وزارة وجهة حكومية عملت على تطوير 106 خدمات، مع ما تم اعتماده من مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.. يبين أهمية مستهدفات البرنامج الجديد لتصفير البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، ويعكس دقة صياغة التوجهات ويؤكد أن حكومة الإمارات كما أنها الأكثر نشاطاً وديناميكية ومرونة وتكيفاً من المتغيرات في العالم فهي تمضي كذلك بكل عزيمة لتكون الأكفأ في تسهيل وتصميم الخدمات المقدمة.
في وطننا لا مكان للبيروقراطية والتعقيد الذي يمكن أن يحد من زخم الجهود الهادفة لتسريع مسيرة الإنجازات وزيادة جودة حياة المجتمع بفعل فلسفة القيادة في تطوير منظومة العمل الحكومي وجعلها السعادة حقاً متجذراً وتعزيزها هدفاً مستداماً بكل ما يشكله ذلك من عامل للارتقاء بقوة القطاعات وبيئة الأعمال ودعم صدارة الدولة لمؤشرات التنافسية ومواكبة تطلعات المجتمع بالأفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد