تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تعزيز السعادة والارتقاء الدائم بجودة الحياة أولوية راسخة في نهج القيادة الرشيدة الحريصة على توفير أعلى درجات الرفاهية لشعبها وجميع المقيمين على أرض الإمارات المباركة، وذلك بفعل عبقرية الفكر القيادي وقدرته على خلق مسارات متجددة تحمل الأفضل للمجتمع عبر الجهود والاستراتيجيات والخطط التطويرية والخدمات المتكاملة التي يمكن الحصول عليها بإجراءات تختصر الوقت والجهد وتعكس أحد وجوه تقدم الدولة الحضاري، وبكل ما تمثله من هدف رئيسي تحرص الحكومة على تحقيقه كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال حضور سموه جانباً من جلسات “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بحضور 30 جهة اتحادية وشارك فيها عدد من الوزراء وأكثر من 300 من القيادات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بالقول: “إن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً”.
تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توجهات العمل الحكومي بالقول: “إن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.. وهذا أساس توجهاتنا ورؤانا ومفهومنا للإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية.. البيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي حكومة تسعى للتطور والعائق الأهم أمام الريادة في خدمة الناس”، وإعلان سموه متابعة تطور عمل الجهات وتقييم تقدمها وأن إعلان النتائج سيتم خلال عام، واطلاعه على إنجازات 30 وزارة وجهة حكومية عملت على تطوير 106 خدمات، مع ما تم اعتماده من مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.. يبين أهمية مستهدفات البرنامج الجديد لتصفير البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، ويعكس دقة صياغة التوجهات ويؤكد أن حكومة الإمارات كما أنها الأكثر نشاطاً وديناميكية ومرونة وتكيفاً من المتغيرات في العالم فهي تمضي كذلك بكل عزيمة لتكون الأكفأ في تسهيل وتصميم الخدمات المقدمة.
في وطننا لا مكان للبيروقراطية والتعقيد الذي يمكن أن يحد من زخم الجهود الهادفة لتسريع مسيرة الإنجازات وزيادة جودة حياة المجتمع بفعل فلسفة القيادة في تطوير منظومة العمل الحكومي وجعلها السعادة حقاً متجذراً وتعزيزها هدفاً مستداماً بكل ما يشكله ذلك من عامل للارتقاء بقوة القطاعات وبيئة الأعمال ودعم صدارة الدولة لمؤشرات التنافسية ومواكبة تطلعات المجتمع بالأفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستركارد» لإصدار بطاقات «جيون ماستركارد» في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، عن تعاونها الاستراتيجي مع ماستركارد لإصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق باسم «جيون ماستركارد» (Jaywan Mastercard) في دولة الإمارات.
وستتيح بطاقات الخصم والدفع المسبق «جيون ماستركارد» لحاملي البطاقات إجراء معاملات دفع أكثر أماناً وبساطة وذكاءً وسهولةً في الوصول، بما في ذلك عمليات التجارة الإلكترونية، مما يرسخ معايير جديدة في قطاع المدفوعات بالإمارات من خلال الجمع بين المنتجات المبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة.
وسيوفر هذا التعاون الجديد قيمة استثنائية من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المحلية والدولية عبر شبكتي ماستركارد والاتحاد للمدفوعات، مما يسهم في منح العملاء مزيداً من الراحة والأمان وتجربة دفع أكثر سلاسة.
وستعمل شركة الاتحاد للمدفوعات وماستركارد معًا لتوفير حلول مرنة تلبي متطلبات نظام المدفوعات المتطورة في الإمارات، وتعزز تجربة المستخدمين.
وقال سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يسرّنا الإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد والذي يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تبني ودعم الجيل الجديد من المدفوعات الرقمية في الإمارات، ويُعدّ إصدار بطاقات الخصم والدفع المسبق جيون ماستركارد خطوة مهمة لرؤيتنا المتمثلة في تحقيق مشهد مالي أكثر شمولاً وابتكاراً، ومن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، نهدف إلى توفير مزيد من الراحة والأمان وتسهيل الوصول إلى شبكة عالمية من الخدمات المالية لمواطنينا والمقيمين في الدولة، ولا يقتصر هذه التعاون على تعزيز تجربة الدفع فحسب، بل يسهم كذلك في دعم أهداف النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة».
ومن جانبه، قال جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: نلتزم في ماستركارد، بدعم الشمول المالي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء على إجراء معاملات سلسة وآمنة داخل الإمارات وخارجها. ونحرص على العمل عن كثب مع الجهات المحلية والاتحادية كجزء من التزامنا بدعم النمو في دولة الإمارات، وفخورون بالتعاون مع الاتحاد للمدفوعات لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين المزيد من الأفراد للاستفادة من المزايا والفوائد التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي.