تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تصفير البيروقراطية أولوية حكومية
تعزيز السعادة والارتقاء الدائم بجودة الحياة أولوية راسخة في نهج القيادة الرشيدة الحريصة على توفير أعلى درجات الرفاهية لشعبها وجميع المقيمين على أرض الإمارات المباركة، وذلك بفعل عبقرية الفكر القيادي وقدرته على خلق مسارات متجددة تحمل الأفضل للمجتمع عبر الجهود والاستراتيجيات والخطط التطويرية والخدمات المتكاملة التي يمكن الحصول عليها بإجراءات تختصر الوقت والجهد وتعكس أحد وجوه تقدم الدولة الحضاري، وبكل ما تمثله من هدف رئيسي تحرص الحكومة على تحقيقه كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال حضور سموه جانباً من جلسات “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بحضور 30 جهة اتحادية وشارك فيها عدد من الوزراء وأكثر من 300 من القيادات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بالقول: “إن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، وأن المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً”.
تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توجهات العمل الحكومي بالقول: “إن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.. وهذا أساس توجهاتنا ورؤانا ومفهومنا للإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية.. البيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي حكومة تسعى للتطور والعائق الأهم أمام الريادة في خدمة الناس”، وإعلان سموه متابعة تطور عمل الجهات وتقييم تقدمها وأن إعلان النتائج سيتم خلال عام، واطلاعه على إنجازات 30 وزارة وجهة حكومية عملت على تطوير 106 خدمات، مع ما تم اعتماده من مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.. يبين أهمية مستهدفات البرنامج الجديد لتصفير البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، ويعكس دقة صياغة التوجهات ويؤكد أن حكومة الإمارات كما أنها الأكثر نشاطاً وديناميكية ومرونة وتكيفاً من المتغيرات في العالم فهي تمضي كذلك بكل عزيمة لتكون الأكفأ في تسهيل وتصميم الخدمات المقدمة.
في وطننا لا مكان للبيروقراطية والتعقيد الذي يمكن أن يحد من زخم الجهود الهادفة لتسريع مسيرة الإنجازات وزيادة جودة حياة المجتمع بفعل فلسفة القيادة في تطوير منظومة العمل الحكومي وجعلها السعادة حقاً متجذراً وتعزيزها هدفاً مستداماً بكل ما يشكله ذلك من عامل للارتقاء بقوة القطاعات وبيئة الأعمال ودعم صدارة الدولة لمؤشرات التنافسية ومواكبة تطلعات المجتمع بالأفضل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات، مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في قارات أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، وضمت قائمة الدول التي تم تمديد شراكات التحديث الحكومي معها كلاً من كولومبيا، وسيشل، والمالديف.
وقّع الاتفاقيات، من حكومة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن الحكومات الشريكة كل من، ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل، وعبد الله فياض رئيس موظفي مكتب الرئاسة في المالديف، ولورا كاميلا سارابيا وزيرة خارجية كولومبيا، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة.
وأكد عبد الله لوتاه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة بالاستفادة من التجارب الريادية والاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع.
وتركز الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات وكولومبيا على تبادل الخبرات ومشاركة المعارف في محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية وتفعيل الأجندة الوطنية، وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، ومشاركة أفضل الممارسات، والبرامج التعليمية.
وتهدف الشراكة مع حكومة سيشل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحديث الحكومي ضمن محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والبرمجة، والإحصاءات والتنافسية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، والاستراتيجية، والتخطيط وإدارة الاستراتيجيات.
أما الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات والمالديف، فتركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات للحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين