المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التونسي، الجمعة، على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
ودعا البنك المركزي التونسي إلى اليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
وكان ثلاثة مشرعين قالوا لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته سبعة مليارات دينار (2.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي، الجمعة.
وأوضح المعهد أن التضخم في ديسمبر على أساس سنوي بلغ 8.1 بالمئة نزولا من 8.3 بالمئة في الشهر السابق.
وكان البنك التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة، وأبقى عليها عند هذا المستوى على مدار العام.
وكان المركزي التونسي قد أعلن في ديسمبر الماضي أنه قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي التونسي التضخم تونس تونس اقتصاد عربي البنك المركزي التونسي التضخم تونس أخبار تونس المرکزی التونسی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025