أكد الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البحث العلمى فى مصر شهد خلال السنوات القليلة الماضية، وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، طفرة كبيرة بمختلف المجالات، ولعل الارتقاء بمؤشر مصر فى التصنيفات العالمية المتعلق بالبحث العلمى والطفرة التكنولوجية والبحثية التى شهدها خير دليل على ذلك.

. إلى نص الحوار:

كيف ترى تعامل الدولة مع ملف البحث العلمى؟

- الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى الارتقاء بمنظومة الجامعات والبحث العلمى من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات العلمية والبحثية، والبحث العلمى شهد طفرة حقيقية واهتماماً كبيراً من قِبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، والوظيفة الأساسية للبحث العلمى مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات، والبحث العلمى له دور بالنسبة لتصنيف الجامعات على المستوى الدولى، خاصة أن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمى ليس مجرد دراسات تُنشر محلياً، لكننا حققنا معدلات فى النشر الدولى على مستوى الجامعات فى المراكز البحثية.

المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي

هل هناك مكاسب واقعية للبحث العلمى فى مصر؟

- دخلت الجامعات نادى المائة فى بعض التخصصات، وكل ذلك تحقق بتحفيز بيئة العمل فى الجامعات والمراكز البحثية، كما أن تصدّر العديد من المؤسسات البحثية ومنها المركز القومى للبحوث لتصنيف «سيماجو» مطلع العام الجارى أمر إيجابى، ويعكس حجم المجهودات الضخمة التى تقوم بها المراكز البحثية، حتى تحصد تلك المكانة، وأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمجال البحث العلمى على مدار السنوات الماضية كونه سبيلاً للانفتاح على العالم، وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك عدد من المخرجات الحقيقية، كأول جهاز للتنفس الصناعى نتاج أكاديمية البحث العلمى، وغيرها من المنتجات المحفزة لبيئة الابتكار والصناعة.

ما الذى يحتاج إليه قطاع البحث العلمى السنوات المقبلة؟

- يحتاج إلى زيادة فى الميزانية والمخصصات الخاصة به، ويجب العمل على ضرورة أن يكون البحث العلمى لديه القدرة على التمويل الذاتى، بمعنى أن يتم ربطه بقضايا المجتمع سواء الصناعة أو الزراعة وغيرهما، كذلك أن يكون له عدد من المخرجات التى يشعر بها المجتمع، وهناك دور يقع أيضاً على عاتق الإعلام والهيئات البحثية فى التنسيق بينها لنشر نتائج البحث العلمى، كالحديث عن أول سيارة كهربائية مصرية أو أفكار زيادة المحاصيل وغيرها من المشروعات الخدمية، ويجب اختفاء تام للمقولة الشهيرة التى كان يتم تداولها بأن «البحث العلمى أوراق مركونة على الأرفف»، ويجب أن يكون هناك تطبيق فعلى يتم حالياً على أرض الواقع.

يجب التركيز على الأبحاث مع الباحثين بالجامعات الأجنبية لتحقيق «التنمية المستدامة» وتلبية احتياجات السوق

كيف يسهم البحث العلمى فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

- هناك أهمية للدور الحيوى للعلماء والباحثين فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بالاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطنى، ويجب التركيز على أهمية عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، والباحثين المتميزين على المستوى العالمى، وذلك فى إطار التخصصات المتداخلة، بُما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات العلمية.

كيف ترى موقع الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية؟

- الجامعات نجحت فى الارتقاء بمستواها فى التصنيفات العالمية المختلفة، ولعل وجود أكثر من 37 جامعة فى تصنيف «qs» البريطانى وتحسن موقعها ووجودها فى تصنيف شنغهاى الصينى وليدن الهولندى، خير دليل على ذلك، خاصة فى قطاع العلوم المختلفة، وكشف تصنيف QS للاستدامة لعام 2024، مؤخراً، وصول عدد من الجامعات لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، حيث تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات بهذا التصنيف وبعدها «المنصورة - الأمريكية - عين شمس - قناة السويس - الإسكندرية - بنها - أسيوط - الزقازيق - بنى سويف - طنطا - أسوان - بورسعيد - جنوب الوادى - الفيوم - حلوان - كفر الشيخ»، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

تطوير المنظومة

أولاً خلال زياراتنا أو لقاءاتنا مع العلماء والباحثين والمسئولين فى وزارة التعليم العالى والأكاديمية نستمع لهم ويتم التعرف على متطلباتهم وكيفية خلق بيئة محفزة للإنتاج ونعمل على حلها، ومن ثم نطالب أيضاً بأن يكون للبحث العلمى منتج واقعى، وأن تكون هناك استفادة للمواطن فى حل مشكلاته التى يواجهها وضرورة أن يكون له دور فى الارتقاء والنهوض بالمجتمع بمختلف المجالات العلمية والبحثية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحث العلمى قاطرة التنمية البحث والتطوير تعليم النواب والبحث العلمى البحث العلمى أن یکون

إقرأ أيضاً:

"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.

وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.

ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.

وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة. 

مقالات مشابهة

  • "التعليم": لن يكون هناك امتحانات تجريبية للطلاب بالثانوية العامة
  • تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • "تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
  • "سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
  • الشرع: سيتم دمج كل الفصائل العسكرية في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع ولن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية ضاعفت عدد الجامعات في السنوات الماضية
  • وزير التعليم العالي: تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين
  • حصاد أداء الجامعات الأهلية في 2024.. تعليم متطور لتلبية متطلبات سوق العمل
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال