أكد الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البحث العلمى فى مصر شهد خلال السنوات القليلة الماضية، وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، طفرة كبيرة بمختلف المجالات، ولعل الارتقاء بمؤشر مصر فى التصنيفات العالمية المتعلق بالبحث العلمى والطفرة التكنولوجية والبحثية التى شهدها خير دليل على ذلك.

. إلى نص الحوار:

كيف ترى تعامل الدولة مع ملف البحث العلمى؟

- الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى الارتقاء بمنظومة الجامعات والبحث العلمى من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات العلمية والبحثية، والبحث العلمى شهد طفرة حقيقية واهتماماً كبيراً من قِبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، والوظيفة الأساسية للبحث العلمى مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات، والبحث العلمى له دور بالنسبة لتصنيف الجامعات على المستوى الدولى، خاصة أن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمى ليس مجرد دراسات تُنشر محلياً، لكننا حققنا معدلات فى النشر الدولى على مستوى الجامعات فى المراكز البحثية.

المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي

هل هناك مكاسب واقعية للبحث العلمى فى مصر؟

- دخلت الجامعات نادى المائة فى بعض التخصصات، وكل ذلك تحقق بتحفيز بيئة العمل فى الجامعات والمراكز البحثية، كما أن تصدّر العديد من المؤسسات البحثية ومنها المركز القومى للبحوث لتصنيف «سيماجو» مطلع العام الجارى أمر إيجابى، ويعكس حجم المجهودات الضخمة التى تقوم بها المراكز البحثية، حتى تحصد تلك المكانة، وأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمجال البحث العلمى على مدار السنوات الماضية كونه سبيلاً للانفتاح على العالم، وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك عدد من المخرجات الحقيقية، كأول جهاز للتنفس الصناعى نتاج أكاديمية البحث العلمى، وغيرها من المنتجات المحفزة لبيئة الابتكار والصناعة.

ما الذى يحتاج إليه قطاع البحث العلمى السنوات المقبلة؟

- يحتاج إلى زيادة فى الميزانية والمخصصات الخاصة به، ويجب العمل على ضرورة أن يكون البحث العلمى لديه القدرة على التمويل الذاتى، بمعنى أن يتم ربطه بقضايا المجتمع سواء الصناعة أو الزراعة وغيرهما، كذلك أن يكون له عدد من المخرجات التى يشعر بها المجتمع، وهناك دور يقع أيضاً على عاتق الإعلام والهيئات البحثية فى التنسيق بينها لنشر نتائج البحث العلمى، كالحديث عن أول سيارة كهربائية مصرية أو أفكار زيادة المحاصيل وغيرها من المشروعات الخدمية، ويجب اختفاء تام للمقولة الشهيرة التى كان يتم تداولها بأن «البحث العلمى أوراق مركونة على الأرفف»، ويجب أن يكون هناك تطبيق فعلى يتم حالياً على أرض الواقع.

يجب التركيز على الأبحاث مع الباحثين بالجامعات الأجنبية لتحقيق «التنمية المستدامة» وتلبية احتياجات السوق

كيف يسهم البحث العلمى فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

- هناك أهمية للدور الحيوى للعلماء والباحثين فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بالاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطنى، ويجب التركيز على أهمية عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، والباحثين المتميزين على المستوى العالمى، وذلك فى إطار التخصصات المتداخلة، بُما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات العلمية.

كيف ترى موقع الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية؟

- الجامعات نجحت فى الارتقاء بمستواها فى التصنيفات العالمية المختلفة، ولعل وجود أكثر من 37 جامعة فى تصنيف «qs» البريطانى وتحسن موقعها ووجودها فى تصنيف شنغهاى الصينى وليدن الهولندى، خير دليل على ذلك، خاصة فى قطاع العلوم المختلفة، وكشف تصنيف QS للاستدامة لعام 2024، مؤخراً، وصول عدد من الجامعات لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، حيث تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات بهذا التصنيف وبعدها «المنصورة - الأمريكية - عين شمس - قناة السويس - الإسكندرية - بنها - أسيوط - الزقازيق - بنى سويف - طنطا - أسوان - بورسعيد - جنوب الوادى - الفيوم - حلوان - كفر الشيخ»، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

تطوير المنظومة

أولاً خلال زياراتنا أو لقاءاتنا مع العلماء والباحثين والمسئولين فى وزارة التعليم العالى والأكاديمية نستمع لهم ويتم التعرف على متطلباتهم وكيفية خلق بيئة محفزة للإنتاج ونعمل على حلها، ومن ثم نطالب أيضاً بأن يكون للبحث العلمى منتج واقعى، وأن تكون هناك استفادة للمواطن فى حل مشكلاته التى يواجهها وضرورة أن يكون له دور فى الارتقاء والنهوض بالمجتمع بمختلف المجالات العلمية والبحثية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحث العلمى قاطرة التنمية البحث والتطوير تعليم النواب والبحث العلمى البحث العلمى أن یکون

إقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يجبر جنوده النظاميين على الخدمة لأشهر إضافية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة خدمتهم، في ظل النقص بأعداد الجنود المقاتلين.

الجيش الإسرائيلي 

ذكرت الصحيفة أنه “بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت ‘كود الطوارئ 77‘ الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية”.

https://x.com/AvSourceNewsتحسن الوضع الأمني 

أوضحت أن ذلك يعني أنه “اعتبارا من الآن وحتى تحسن الوضع الأمني أو تعديل قانون الخدمة أو تجنيد مصادر بشرية إضافية، سيُطلب من كل مقاتل نظامي الاستمرار لأربعة أشهر إضافية في خدمة الاحتياط ولن يحصل على إجازة تسريح إلا بعد إتمام ثلاث سنوات من الخدمة”.

طباعة شارك الجيش الإسرائيلي صحيفة الجنود المقاتلين الطوارئ أشهر خدمة الاحتياط

مقالات مشابهة

  • البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
  • التجارة السورية تكشف لشفق نيوز حقيقة إرسال أطنان إضافية من القمح العراقي
  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز
  • الغامدي: عدد المعامل البحثية في الجامعات السعودية والمراكز وصل لـ 1000 معمل .. فيديو
  • إجبار 75 % من السفن الأمريكية على تحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، بتكاليف إضافية كبيرة
  • قبلان: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية
  • عاجل- الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال صيف 2025
  • الجيش الإسرائيلي يجبر جنوده النظاميين على الخدمة لأشهر إضافية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة التعليم