الحكومة ترفع معدلات الإنفاق الكلي على البحث والتطوير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهد قطاع البحث العلمى تطورات هائلة خلال الأعوام الماضية، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجهود كبيرة لإبراز تلك التطورات والجهود التى نفذتها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربطه بالصناعة، ودعم الباحثين والمُبتكرين.
ووفقاً لتقارير «التعليم العالى»، ارتفعت نسبة الإنفاق الكُلى على البحث والتطوير من الدخل القومى تدريجياً، واحتلت مصر المرتبة 35 عالمياً والأولى أفريقياً فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال 2022، كما تقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز خلال عام 2022؛ إذ حصلت على المرتبة 89 عالمياً من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز 94 خلال عام 2021 والمركز رقم 108 فى عام 2013، والمرتبة 54 عالمياً فى مؤشر البحوث والتطوير، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز حيث حققت المرتبة 55 عالمياً.
وحصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً عام 2022 فى النشر الدولى، وذلك وفق تصنيف «سيماجو»، من بين 233 دولة بـ44221 بحثاً دولياً مُقارنة بعام 2013 حيث كان ترتيبها رقم 39، وشغل المركز القومى للبحوث المرتبة الثانية على مستوى المؤسسات الحكومية المصرية بعد جامعة القاهرة، والمركز الأول على مستوى الجهات البحثية خلال الفترة من 2009-2023، كما حصلت مصر على المرتبة رقم 25 عالمياً فى تصنيف «سيفال» خلال عام 2022-2023، واحتل المركز القومى للبحوث المرتبة رقم 33 على مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك من بين 2842 جهة.
كما تم إطلاق مبادرة إنشاء تصنيف للمراكز البحثية لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كتصنيف جديد خاص بالمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر ومؤسسة السيفير ومؤسسة سيماجو وبدعم فنى من بنك المعرفة المصرى، وحصل المركز القومى للبحوث على المركز الأول، تلاه معهد بحوث البترول فى المركز السابع، ليكونا ضمن أعلى 10 جهات فى تصنيف «سيماجو» للمؤسسات البحثية.
مصر تحصد المركز الأول فى براءات الاختراع عام 2022واحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المُسجلة خلال عام 2022، وذلك وفقاً لما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر أبريل الماضى، إذ وصل عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصرى إلى 512 براءة اختراع عام 2022 بينها 102 براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9%، و410 براءات اختراع للأجانب بنسبة 80.1% من الإجمالى مقابل 508 براءات عام 2021 بزيادة 0.8%.
«عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات ذات تأثير محلى ودولىوأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، توظيف مُخرجات البحث العلمى لدعم الاقتصاد الوطنى تحت شعار «صُنع فى مصر»، وشدد على ضرورة الربط بين البحث العلمى والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيراً إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمجتمع ككل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة فى مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار خلال عام 2023، مؤكداً أهمية تحفيز ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم، لتنفيذ مشروعات جديدة ومُتطورة يكون لها تأثيرها فى السوق المحلية والدولية.
وأوضح أنّ الوزارة تنفذ خطة لدعم المشروعات البحثية المُبتكرة التى تخدم أهداف خطة التنمية المُستدامة، وربط مُخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى الاهتمام غير المسبوق الذى أولته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار والإبداع فى مجال البحث العلمى، بما يسهم فى نشر ثقافة الابتكار فى البحث العلمى بالمجتمع من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التى تمتلك باحثين مُبدعين.
«صقر»: مشروعات الذكاء الاصطناعى وصلت إلى 318 بتمويل 730 مليون جنيه.. وإطلاق مبادرة لإنشاء تصنيف للمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسطمن جانبه، أوضح محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، أن الأكاديمية تتولى تنفيذ العديد من البرامج، حيث بلغ عدد المشروعات منذ عام 2014 وحتى عام 2022 نحو 1202 مشروع بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه تقريباً، منها 571 مشروعاً جارياً، وبلغ عدد مشروعات الذكاء الاصطناعى 318 مشروعاً بتمويل قدره 730 مليون جنيه، مستعرضاً أهم البرامج وهى: (منح الزيارات القصيرة، البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، برنامج تحويل من البراءة إلى المنتج، برنامج إنشاء وإدارة مختبرات ومعامل وطنية مُتخصصة)، بالإضافة إلى جوائز الدولة السنوية ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وكذلك توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصُنع، لافتاً إلى أنه من أهم المُخرجات (دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا والحملة القومية للقمح).
وأشار إلى أنه تم تمويل 3 مشروعات تحت مبادرة الطاقة والمياه بتمويل 2.649 مليون جنيه ضمن التمويل الأخضر COP27 Green Fund، لافتاً إلى أنه فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، بلغت قيمة التمويل أكثر من 130 مليون جنيه لـ43 حاضنة، وتم تدريب أكثر من 2000 مُتدرب.
وأضاف ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أنه تم تنفيذ 39 برنامجاً دولياً و180 نداءً بحثياً مع مختلف الدول، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة 849 مشروعاً، كما تم توقيع بروتوكولى تعاون بين الهيئة وشركتى العربى وفريش فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب والإسطمبات فى مصر، كما تم تمويل طلاب الدراسات العليا، حيث بلغت قيمة التمويل 75 مليوناً لـ312 مشروعاً ممولاً، بالإضافة إلى تمويل النشر الحر فى مجلات «سبرنجر نيتشر» للباحثين المصريين، حيث تم تمويل 5564 بحثاً حتى الآن لأكثر من 20 ألف باحث مستفيد.
ولفت إلى أن إجمالى عدد مراكز التميز وبناء القدرات 185 مركزاً؛ من بينها المركز المصرى للتقنيات غير المدمرة بجامعة عين شمس، ومركز التميز لصيانة وترميم الآثار فى المتحف القومى للحضارة، ومركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، ومركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى قاطرة التنمية البحث والتطوير تعليم النواب التعلیم العالى البحث العلمى خلال عام عام 2022 من بین
إقرأ أيضاً:
عاشور: هندسة عين شمس منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطوير
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي جاء بعنوان "نظم الطاقة.. حلول ذكية ومستدامة"، بحضور د.شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ود.عمرو شعث سكرتير عام المؤتمر، وعدد من قيادات كلية الهندسة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والخبراء الدوليين، وممثلي الشركات الراعية للمؤتمر.
وأكد الوزير الدور التعليمي والبحثي المتميز الذي تضطلع به كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن الكلية تمثل منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطوير المستمر، لافتًا إلى فترة توليه منصب عميد الكلية، وما شهدته من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء الكلية وتطويرها عبر العقود الماضية، لما قدموه من جهود كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرتها العلمية، كما هنأ الوزير د.عمرو شعث بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
وأشاد د.أيمن عاشور بالتنظيم المتميز للمؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مؤكدًا أنه مؤتمر غير تقليدي من حيث الفكرة والمحتوى، حيث تناول موضوعات هامة، بدءًا من المدن الذكية في نسخته السابقة، وصولًا إلى قضايا الطاقة في نسخته الحالية، مؤكدًا أن كلية الهندسة كانت سباقة في العمل بمجال الطاقة منذ سنوات، وتحديدًا خلال فترة توليه منصب عميد الكلية، حيث إنه تم إنشاء أول مركز تميز بحثي متخصص في مجال الطاقة.
كما أشار الوزير إلى مبادرة Fusion (اندماج)، التي أطلقتها الكلية؛ بهدف تعزيز آليات التفاعل والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات الصناعة، بما يسهم في تأهيل جيل من الشباب المبدع ورواد الأعمال، وتطوير الصناعات المصرية في مختلف المجالات الهندسية، دعمًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ضرورة ملحة في جميع الأنشطة التنموية، مشيدًا بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر لما تحمله من رؤى إستراتيجية في ملف الطاقة، الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه مصر والعالم في الوقت الراهن.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في الإعداد والتنفيذ، كما أعرب عن امتنانه للشركات الراعية للمؤتمر لدعمها الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المؤتمر وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة كلية الهندسة جامعة عين شمس.
وأكد د.عمر الحسيني أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية في دعم وتفعيل البحث العلمي، بما يحقق أهداف الدولة في مجالات التنمية المستدامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن المؤتمر في نسخته لهذا العام يتميز بتطبيق الفكر البيني، حيث شاركت فيه جميع أقسام الكلية، بما في ذلك الهندسة المدنية، والعمارة، والكهرباء، وهو ما يعكس أحد أبرز توجهات الكلية في العمل بروح الفريق، وتعزيز مبدأ العمل الجماعي.
وأضاف د.عمر الحسيني أن تنظيم المؤتمر جاء بمشاركة فعالة من 70 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، من أساتذة وأساتذة مساعدين ومعيدين، وهو ما يؤكد حرص الكلية على تكامل الجهود، وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعلى مدار تاريخها العريق، خرجت أجيالًا من المهندسين الذين نفخر ونعتز بهم، وكان لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع، وتطوير قطاع الهندسة في مصر وخارجها.
وخلال فعاليات ختام المؤتمر، أعلن د.عمرو شعث سكرتير عام المؤتمر، خالص شكره وتقديره لكافة المتحدثين الرئيسيين الذين شاركوا في المؤتمر، لما قدموه من محاضرات علمية قيمة، سلطت الضوء على تجارب دولية رائدة، واستعرضت توجهات مستقبلية واعدة في مجال الطاقة، بما يسهم في دعم رؤية مصر نحو التحول للطاقة المستدامة.
وأشار د.عمرو شعث إلى أن المؤتمر اختتم أعماله بعدد من التوصيات المهمة، والتي جاءت على النحو التالي:
• تحديث البرامج الأكاديمية التي تشتمل على موضوعات التغير المناخي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الباحثين والحكومة والصناعة.
• وضع خطط واضحة لدعم تحويل الأبحاث الناجحة إلى تطبيقات جاذبة للاستثمارات.
• استمرار الدعم الفني والسياسي للمشروعات المخطط لها للربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة.
• تعزيز نظم جمع البيانات في مصر، لما تمثله البيانات الدقيقة من ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات.
• متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدارة الموارد الحيوية، مثل: الكهرباء، والمياه، والغاز.
• ضرورة الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية، لتعظيم الاستفادة من الموارد.
• تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم التحول في قطاع الطاقة، مع التركيز على التخصصات الحديثة، مثل: الشبكات الذكية، وتحليل بيانات الطاقة، والهيدروجين الأخضر.
• يتطلب انخفاض انبعاثات قطاع النقل دعمًا أكبر للسيارات الكهربائية، ومركبات الهيدروجين.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد على مدار يومين انعقاد عدد من الجلسات العلمية المتخصصة، تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، إلى جانب مناقشات ثرية هدفت إلى تعزيز التعاون بين المجتمع الأكاديمي والصناعي، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ، كما شارك في المؤتمر نخبة من العلماء البارزين من مصر ومختلف دول العالم، حيث قدموا أطروحات قيمة في مجالات تصميم وتطوير وإدارة أنظمة الطاقة، بما أتاح الاستفادة من خبراتهم الواسعة.
ناقش المؤتمر 53 بحثًا علميًا منشورًا في 6 دول من 5 قارات، بمشاركة 140 باحثًا، حيث جاءت 80% من الأبحاث من جامعات مصرية و20% من جامعات دولية، وتم اختيار أفضل الأبحاث لنشرها في مجلة كلية الهندسة جامعة عين شمس، المصنفة Q1 ضمن أفضل 8% من المجلات الهندسية عالميًّا، كما تضمن المؤتمر مسابقة طلابية للابتكارات في أنظمة الطاقة، تقدم لها 93 فريقًا، وتم تصفيتهم إلى 28 فريقًا، ثم 8 فرق في المرحلة النهائية، حيث تم تكريم الفرق الثلاثة الأولى الفائزة.