مسيرة بموريتانيا تدعو إلى ضغط شعبي لوقف تجويع سكان غزة (صور)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شارك مئات موريتانيين اليوم الجمعة في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، طالبوا فيها شعوب العالم بالضغط من أجل وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وحسب مراسل "عربي21" جابت المسيرة شوارع رئيسية، قبل أن تختتم بمهرجان جماهيري أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط.
وشارك في المسيرة نواب في البرلمان الموريتاني وقادة سياسيون وإعلاميون.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات تضامن مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي كلمة له خلال المهرجان المنظم في ختام المسيرة، دعا نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمد ولد امباله، إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات الداعمة لغزة.
وهاجم بقوة الدول المطبعة مع إسرائيل، مضيفا أن ضغط الشعوب ضروري وأساسي للجم الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وتابع: "عملية طوفان الأقصى أظهرت هشاشة الاحتلال وأنه فاقد للإنسانية، تحرير فلسطين كلها قد بدأ، ويجب أن نبذل جهدا لننصر أخوتنا في غزة، علينا أن نواصل المسير لتقديم الدعم والمساندة لهم".
وقال عدد من المشاركين في المسيرة لـ"عربي21" إنهم خرجوا اليوم من أجل لفت أنظار العالم إلى المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في عموم قطاع غزة".
وقال أحمد ولد محمد فال (أحد المشاركين في المسيرة): "نطالب الشعوب العربية والإسلامية بالاستمرار في الضغط من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات المطالبة حتى تتوقف حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة".
وأضاف في حديث لـ"عربي21": "يجب أن تنتفض الشعوب وتضغط لوقف سياسية التجويع المتبعة من طرف الاحتلال ضد سكان قطاع غزة".
وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميا وسياسيا وشعبيا على دعم القضية الفلسطينية.
ومن حين لآخر يطالب العديد من النواب في البرلمان الموريتاني بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطين فلسطين غزة موريتانيا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المسیرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟