أسامة ربيع: انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 46% خلال يناير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعات مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.
وقال الفريق أسامة ربيع، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "on" ، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل لـ 2155، وانخفضت لـ 1362 يناير 2024 بفارق 36% عجز.
وأشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 مليون دولار لـ 428 مليون خلال شهر يناير ما بين العام الماضي والحالي، بعجز 46% عن العام الماضي.
وذكر أن عائدات قناة السويس في يناير 2023 وصلت لـ 804 مليون دولار، وانخفضت في يناير من هذا العام لـ 428 مليون دولار.
وواصل:"طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأكثر أمان، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، والملاحة فيه صعبة جدًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة ربيع الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع قناة السویس
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف