بالتعاون مع التموين.. مجموعة حسام عمر تدشن مركز لوجيستي لتوزيع الدواء في الدلتا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
افتتحت مجموعة حسام عمر لتجارة وتوزيع الأدوية أكبر مخزن لوجيستي في جمهورية مصر العربية في منطقة الدلتا وتحديدا في مدينة طنطا بإجمالي مساحة 31 ألف متر مربع لخدمة شركات الدواء والصيدليات والمستشفيات الخاصة وهيئة الشراء الموحد، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرؤية مستقبلية ثاقبة لخدمة منطقة الدلتا بمحافظاتها المتمثلة في القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، لخدمة المواطن المصري عن طريق سهولة تخزين وتوفير الدواء بأعلى معدلات السلامة وفقا لمعايير وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني لتخزين والمحافظة على الدواء.
جدير بالذكر أن المخزن اللوجيستي ينفرد بتغطية كافة مستلزمات القنوات البيعية في منطقة الدلتا عن طريق 3 مخازن لشركات مجموعة المتحدة للصيادلة وشركة الشرق الأوسط وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، لتغطية الصيدليات والمستشفيات وتجار الجملة والسوبر ماركت والبقالات المتوسطة والصغيرة.
هذا وقد تمت دراسة الجدوى للمشروع العملاق على محورين أساسيين، أولهما البعد الاقتصادي وذلك عن طريق ضغط نفقات التخزين والتوزيع والموارد البشرية النمطية عند التواجد في أكثر من مخزن على مستوى شركات المجموعة، وفي أكثر من محافظة واستبدالها بمخزن لوجيستي موحد يخدم جميع شركات المجموعة ويغطي جميع المحافظات، وثانيهما البعد المستقبلي، ويعتبر المخزن اللوجستي الجديد صرحا مستقبليا يكفي ويستوعب احتياجات والنمو السنوي لشركات المجموعة والسوق المصري لسنوات عديدة قادمة.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار الضخم من المجموعة هو نتاج للثقة الدائمة لقوة سوق الدواء في مصر ودعم الاقتصاد الوطني وسوق الدواء في مصر، فضلا عن حرص المجموعة على المساعدة في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عمر وزارة التموين الصيدليات الاستثمار طنطا
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية