بالتعاون مع التموين.. مجموعة حسام عمر تدشن مركز لوجيستي لتوزيع الدواء في الدلتا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
افتتحت مجموعة حسام عمر لتجارة وتوزيع الأدوية أكبر مخزن لوجيستي في جمهورية مصر العربية في منطقة الدلتا وتحديدا في مدينة طنطا بإجمالي مساحة 31 ألف متر مربع لخدمة شركات الدواء والصيدليات والمستشفيات الخاصة وهيئة الشراء الموحد، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرؤية مستقبلية ثاقبة لخدمة منطقة الدلتا بمحافظاتها المتمثلة في القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، لخدمة المواطن المصري عن طريق سهولة تخزين وتوفير الدواء بأعلى معدلات السلامة وفقا لمعايير وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني لتخزين والمحافظة على الدواء.
جدير بالذكر أن المخزن اللوجيستي ينفرد بتغطية كافة مستلزمات القنوات البيعية في منطقة الدلتا عن طريق 3 مخازن لشركات مجموعة المتحدة للصيادلة وشركة الشرق الأوسط وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، لتغطية الصيدليات والمستشفيات وتجار الجملة والسوبر ماركت والبقالات المتوسطة والصغيرة.
هذا وقد تمت دراسة الجدوى للمشروع العملاق على محورين أساسيين، أولهما البعد الاقتصادي وذلك عن طريق ضغط نفقات التخزين والتوزيع والموارد البشرية النمطية عند التواجد في أكثر من مخزن على مستوى شركات المجموعة، وفي أكثر من محافظة واستبدالها بمخزن لوجيستي موحد يخدم جميع شركات المجموعة ويغطي جميع المحافظات، وثانيهما البعد المستقبلي، ويعتبر المخزن اللوجستي الجديد صرحا مستقبليا يكفي ويستوعب احتياجات والنمو السنوي لشركات المجموعة والسوق المصري لسنوات عديدة قادمة.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار الضخم من المجموعة هو نتاج للثقة الدائمة لقوة سوق الدواء في مصر ودعم الاقتصاد الوطني وسوق الدواء في مصر، فضلا عن حرص المجموعة على المساعدة في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عمر وزارة التموين الصيدليات الاستثمار طنطا
إقرأ أيضاً:
توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة