مفتي الجمهورية : البدعة محرَّمة حال خالفت أحكام الإسلام .. الاحتفال بالمناسبات الدينية الموسمية جائز شرعًا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
- الصحابة فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يفعلها النبي
- الغرض من الاحتفال بالمناسبات الدينية الموسمية هو الفرح واستخلاص الدروس المستفادة
- ينبغي الاستفادة من المناسبات الدينية الموسمية في تعميق التكاتف الأسري
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ليس كل أمر مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكام التكليفية بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسولُه صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحضَّ عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأَن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس في معرض حديثه عن حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية الموسمية كالاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وغيرها، مضيفًا فضيلته أنَّ الاحتفال بهذه المناسبات أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، ولا يوجد نصٌّ يمنع ذلك، ومن يستشهد على عدم جواز ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الاحتفال بنحو هذه المناسبات فذلك ليس دليلًا على المنع؛ لأنه لم يَرِد نص ينهى عن ذلك، بل الترك هنا فيه دليل على الإباحة.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن الصحابة وسائر المسلمين على مر العصور قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يكن هناك فعل لها من سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلًا في الدين، وكلها كانت ضمن المقاصد العامة للشريعة وسيرًا على نهج ومسيرة النبي الأمين والصحابة والتابعين الكرام.
واستشهد فضيلة المفتي بموقف الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق وأحد العلماء الرواد في الإفتاء في العصر الحديث فيما يخص مفهوم البدعة، وذلك كما جاء في رسالته «أحسن الكلام فيما يتعلق بالسُّنة والبدعة من الأحكام»، موضحًا أنه ليس كلُّ مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ الخمسة بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، أمَّا الزعمُ بأنها محرمةٌ اتِّكاءً على تسميتها بدعةً عند بعض العلماء فغيرُ سديدٍ، ولو كان كل ما أُحدث بعد زمن النبي بدعة مذمومة شرعًا لما كان هناك مسوغ شرعي ولا عقلي للاجتهاد، مستدلًّا فضيلته بفتوى للشيخ المطيعي -على سبيل المثال لا الحصر- أفصح فيها عن عدم تبديع مَن يردِّد صيغة معينة للدعاء والذكر بعد الأذان.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن مفهوم البدعة المذمومة منحصر فيما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريف، حيث إن قراءة حديث: "... وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" منعزلًا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية، توصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة، وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعةً نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السُّنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وأوضح فضيلته أن الغرض من الاحتفال بهذه المناسبات هو الفرح واستخلاص الدروس المستفادة التي تؤسِّس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة في إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقيُّ والدعوة إلى الله تعالى والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.
واختتم فضيلته حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من المناسبات الدينية الموسمية في تعميق التكاتف الأسري والتراحم والتواد والبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية مفهوم البدعة النبی صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقمية
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.
أدار اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، الذي بدأه بالترحيب بالحضور وفضيلة المفتي، موضحًا أن معرض الكتاب هو الملتقى الذي تتجلى فيه عبقرية الإنسان، ويعد عرسا ثقافيًا تتلاقى فيه العقول من كل حدب وصوب، بما يروي عطش الباحثين، مؤكدًا أن المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو لوحة حية تظهر فيها المعارف وتتسامى فيها الأرواح.
وأضاف أن ندوة اليوم تدور حول الفتوى في ظل العالم الرقمي الذي شهد تداخل الرؤى وتنوعها. وفي هذا العالم الرقمي، أصبحت الحاجة إلى الفتوى الرقمية ضرورة، لإرشاد العقول إلى الفهم الصحيح. وأوضح أن التعامل مع العالم الرقمي يتطلب رؤية واضحة لفهم دقة المعلومة ومصداقيتها، وهو ما يستدعي التأصيل والعمق المعرفي.
من جانبه، عبر فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد عن خالص شكره وتقديره لأسرة وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذا اللقاء.
وتابع قائلًا: "التعامل مع العالم الرقمي أصبح ضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها"، مؤكدًا أن الفتوى وظيفة جليلة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأشار الدكتور عياد إلى أن الفتاوى المتشددة التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا للقلق والاضطراب في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشرعي، بل تتجاوز إلى خلق توازن بين النص الشرعي ومراد الله تعالى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وتصلح لكل زمان ومكان.
وأوضح أن الفتوى تحتاج إلى التأني والنظر الدقيق في التعامل مع المقاصد الشرعية، بما يحقق صالح البلاد والعباد، ويعمل على دفع المشقة وجلب التيسير.
كما أكد فضيلته أن الفتوى المستنيرة تأتي من المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل دار الإفتاء، الأزهر، ووزارة الأوقاف، وهي المنوطة بإصدار الفتوى.
وقال: "ليس في ذلك ظلم لأحد، أو تقييد للعقول، بل هو لتحقيق التوازن بين الدين والناس". وتابع قائلًا إن الخروج على أمر الفتوى الرشيد يجب النظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، حيث لا بد من وجود مؤسسات تتعامل مع الأحكام الشرعية بما يحقق الصالح العام.
وأوضح المفتي أن الفتوى هي تكليف وليس تشريفًا، فهي مسؤولية وأمانة تتطلب النظر العلمي الدقيق. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفتوى في الوقت الراهن، مثل التعدد الفكري والثقافي والديني، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تراعي هذه التحديات وتكون متجاوبة مع تلك التنوعات.
كما أشار إلى أن "تجديد الخطاب الديني" هو مصطلح جميل، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بحذر، حتى لا يُفهم على أنه دعوة للتحرر والانفلات. وأكد أن التخصص في الفتوى مهم، لوجود فتوى موثوقة تراعي حقوق الله والنفس والمجتمع، وأن هذه المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية تستدعي وجود خطاب رشيد.
وتحدث الدكتور عياد عن الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية في الفضاء الرقمي، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية، بوابة إلكترونية، وتطبيقات لمواكبة الواقع بنفس السرعة والأسلوب، إلا أنه أكد أن ليس كل فتوى يمكن الإجابة عليها رقميًا، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث، حيث لا بد من الفتوى الشفهية أو الهاتفية.
وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أنه رغم ما له من مزايا في سرعة جمع المعلومات والبيانات وسهولة تقسيمها وفهرستها، إلا أن له سلبيات، أبرزها أن المعلومات المتوافرة فيه قد تكون مترجمة، وهو ما قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة تحتاج إلى التدقيق.
وفي الختام، أكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الرقمية تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً، مع ضرورة التوازن بين العلم الشرعي ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة ويراعي التطور التكنولوجي دون التفريط في المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها