وصفته بـالتعديل الغامض.. منيب تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قانون الأكاديميات الجهوية لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في ذات السياق، اضطرت النائبة البرلمانية، الدكتورة "نبيلة منيب" إلى توضيح موقفها، عقب "امتناعها" عن التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، حيث نشرت بالمناسبة، تدوينة مطولة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون انهم لازالوا مرتبطين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وفق تعبيرها.
وشددت "منيب" على أن الحزب الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير الماضي، على تعديل وصفته بـ"الغامض" يسمي الاساتذة بـ"موظفين"، مشيرة إلى أنه "يبقيهم مرتبطين بالاكاديميات"، رغم أن البعض يقولون ان تسميتهم بـ"الموظفين" يعتبر جوابا للمرحلة، حيث البنك الدولي وتوجهاته ضاغطة على الحكومة المغربية، وفق تعبيرها.
كما أشارت البرلمانية ذاتها إلى أن: "الحزب ظل يدافع عن ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس"، وتابعت قائلة: "لهذا ساند ولا زال الحزب يساند التنسيقيات الوطنية للتعليم باصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر الماضي، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاء بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته اكثر من 25 تنسيقية بالاضافة الى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بارجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الاجور والرفع منها، ودمج الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.. كما نظم بالمقر المركزي ندوة صحافية يوم 18 يناير ويتابع عن كتب تطورات ملف الاساتذة و كل الملفات العالقة لضحايا الانظمة الاساسية من التعليم الأولي الى الثانوي".
يذكر أن "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد أكد في كلمة تقديمية له، أن مضامين مشروع القانون سالف الذكر، تشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا