وصفته بـالتعديل الغامض.. منيب تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قانون الأكاديميات الجهوية لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في ذات السياق، اضطرت النائبة البرلمانية، الدكتورة "نبيلة منيب" إلى توضيح موقفها، عقب "امتناعها" عن التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، حيث نشرت بالمناسبة، تدوينة مطولة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون انهم لازالوا مرتبطين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وفق تعبيرها.
وشددت "منيب" على أن الحزب الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير الماضي، على تعديل وصفته بـ"الغامض" يسمي الاساتذة بـ"موظفين"، مشيرة إلى أنه "يبقيهم مرتبطين بالاكاديميات"، رغم أن البعض يقولون ان تسميتهم بـ"الموظفين" يعتبر جوابا للمرحلة، حيث البنك الدولي وتوجهاته ضاغطة على الحكومة المغربية، وفق تعبيرها.
كما أشارت البرلمانية ذاتها إلى أن: "الحزب ظل يدافع عن ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس"، وتابعت قائلة: "لهذا ساند ولا زال الحزب يساند التنسيقيات الوطنية للتعليم باصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر الماضي، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاء بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته اكثر من 25 تنسيقية بالاضافة الى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بارجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الاجور والرفع منها، ودمج الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.. كما نظم بالمقر المركزي ندوة صحافية يوم 18 يناير ويتابع عن كتب تطورات ملف الاساتذة و كل الملفات العالقة لضحايا الانظمة الاساسية من التعليم الأولي الى الثانوي".
يذكر أن "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد أكد في كلمة تقديمية له، أن مضامين مشروع القانون سالف الذكر، تشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة