وصفته بـالتعديل الغامض.. منيب تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قانون الأكاديميات الجهوية لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في ذات السياق، اضطرت النائبة البرلمانية، الدكتورة "نبيلة منيب" إلى توضيح موقفها، عقب "امتناعها" عن التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، حيث نشرت بالمناسبة، تدوينة مطولة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون انهم لازالوا مرتبطين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وفق تعبيرها.
وشددت "منيب" على أن الحزب الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير الماضي، على تعديل وصفته بـ"الغامض" يسمي الاساتذة بـ"موظفين"، مشيرة إلى أنه "يبقيهم مرتبطين بالاكاديميات"، رغم أن البعض يقولون ان تسميتهم بـ"الموظفين" يعتبر جوابا للمرحلة، حيث البنك الدولي وتوجهاته ضاغطة على الحكومة المغربية، وفق تعبيرها.
كما أشارت البرلمانية ذاتها إلى أن: "الحزب ظل يدافع عن ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس"، وتابعت قائلة: "لهذا ساند ولا زال الحزب يساند التنسيقيات الوطنية للتعليم باصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر الماضي، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاء بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته اكثر من 25 تنسيقية بالاضافة الى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بارجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الاجور والرفع منها، ودمج الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.. كما نظم بالمقر المركزي ندوة صحافية يوم 18 يناير ويتابع عن كتب تطورات ملف الاساتذة و كل الملفات العالقة لضحايا الانظمة الاساسية من التعليم الأولي الى الثانوي".
يذكر أن "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد أكد في كلمة تقديمية له، أن مضامين مشروع القانون سالف الذكر، تشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف