“لا تشاركوا في جرائم الحرب”.. 800 مسؤول أمريكي وأوروبي يطالبون حكوماتهم بوقف دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
فبراير 2, 2024آخر تحديث: فبراير 2, 2024
المستقلة/-أصدر أكثر من 800 مسؤول في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، رسالة مفتوحة معارضة لما اعتبروه “دعم حكوماتهم للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صوت المسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، بعد أن خلق صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية توترات غير مسبوقة.
ويرى هؤلاء المسؤولين أن من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسات، والعمل من أجل مصالح دولهم، وأنهم أقدموا على هذه الخطوة لاعتقادهم بأن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب. ويقول الموقعون إنهم سبق وأن عبروا عن هذه المخاوف داخلياً وتم تجاهل مطالبهم.
وجاء في الرسالة، حسب نسخة حصلت عليها الصحيفة، أنّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم”.
كما أشار المشاركون أن “هناك خطراً قائماً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.
وقال أحد المنظمين إن حوالي 80 من الموقعين هم من وكالات أمريكية ويعمل أغلبهم في وزارات الخارجية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال شخص آخر مطلع على الرسالة إن مسؤولين على المستوى الوطني من ثماني دول أخرى أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة. ويعمل معظمهم في وزارات خارجية تلك الدول.
وحسب “نيويورك تايمز” فإن هذه الخطوة تكشف أن “السياسات المؤيدة لإسرائيل بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين” تلقى معارضة من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
وكان رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، قد كشف أمس الخميس، أنه بصدد إجراء محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وأشار إلى أنّ عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الفيزا الإلكترونية” للعراق تسهل الدخول إليه
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسب تقرير لموقع “جايد” المتخصص بأخبار التأشيرات حول العالم، السبت، فإن تغييرات جديدة بدأ تطبيقها فيما يتعلق بتأشيرات العراق منذ 1 مارس/آذار 2025.ولفت التقرير، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في تخفيض وقت الانتظار عند نقاط تفتيش الهجرة، حيث أن التأشيرات المسبقة ستسهل إجراءات العبور بشكل كبير. وأوضح أنه منذ بداية الشهر الحالي، لم يعد مواطنو الدول التالية بحاجة إلى تأشيرة عند الوصول، وهم دول الاتحاد الأوروبي، اي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة، فهي أستراليا، كندا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، كوريا الجنوبية، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.وأوضح التقرير أن مواطني هذه الدول عليهم التقدم بطلب للحصول على “تأشيرة الكترونية” من أجل دخول العراق”، لافتاً إلى أن التأشيرة التي تمنح عند الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول.وأشار التقرير، إلى أن التأشيرة الالكترونية العراقية تسمح لمواطني هذه الدول المشمولة بالقرار، بعدم الاضطرار إلى زيارة سفارة أو قنصلية عراقية للتقدم بطلب التأشيرة، كما نصح من يرغب السفر إلى العراق باتباع عدة متطلبات مهمة في البداية، من بينها الحصول على تأمين صحي.وخلص تقرير الموقع، إلى أن السلطات العراقية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الأجانب، فإنها وقعت اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع عدة دول، على غرار ما فعلته مع اندونيسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية