الأمم المتحدة تؤكد أن 30% من المباني في قطاع غزة دمرها الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز تابع للأمم المتحدة أن 30% من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إن "69147 مبنى تضرر إجمالا، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي المباني في قطاع غزة".
وأضاف المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.
واستعان المركز بصور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من 6 إلى 7 من يناير، وقارنها بست مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الهجوم الإسرائيلي.
وذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.
وتعرض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الي أجراه المركز استنادا إلى صور ملتقطة في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهر التحليل أيضا تضرر نحو 93800 وحدة سكنية في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27131 قتيلا منذ بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”