قاسم: النصر سيكون حليف المقاومة في فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن "إيران اليوم دولة مستقلة تؤيد وتدعم المقاومة، مقاومة الشعوب من أجل حريتها ومن أجل استقلالها".
وخلال كلمة له في ذكرى أربعين القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي، أضاف قاسم : "ميزة إيران في قضية فلسطين وقضية المقاومة وقضايا المنطقة وقضايا الأحرار في العالم أنها تعطي ولا تأخذ، تعطي لقناعتنا وليس لقناعتها، وأنها مستعدة للغالي والنفيس من أجل الوصول إلى شعوب المنطقة التي تتمكن من أن تصنع مستقبلها من دون تحكم لا غربي ولا شرقي".
وأردف: "من حقنا أن نجتمع مع إيران، يقولون أحيانا كيف تصنعون محوراً؟ وكيف تجتمعون مع بعضكم؟ هذا تدخل في شؤون الدول فيما بينها، أبدا، إيران لم تتدخل مع أحد، هي تدعم حزب الله وتدعم المقاومة في فلسطين، كما وتدعم المقاومين في المنطقة، لكنها لم تطلب شيئا ولم تأخذ شيئا".
وتابع: "كثر لامونا لأننا ساندنا غزة، نحن نقول يجب أن نساند غزة ويجب أنتم أن تساندوا غزة، يجب على كل العرب وعلى كل المسلمين أن يساندوا غزة. نحن نسألهم لماذا لا تساندون غزة؟ لماذا لا تقفون معها؟ لماذا لا تبادرون إلى قطع العلاقات مع إسرائيل؟ نحن الذين نسألكم لماذا لا تدعمون فلسطين؟ لا أنتم ولا غيركم يحق له أن يسألنا لماذا ندعم فلسطين، فهذا حقنا وحق فلسطين وحق الأقصى وحق الكرامة الإنسانية". وختم: "قناعتنا أن النصر سيكون حليف المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني المجاهد البطل المعطاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لماذا لا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».