الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة"
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على قرارات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا أن استخدام الاتحاد دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة".
وقالت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف على شكل قروض، الأمر الذي سيدفع أوكرانيا إلى عمق أكبر في "فجوة الديون"، وهو أمر لا يثير قلق النازيين ’المؤقتين’".
وأضافت: "هناك 17 مليار يورو أخرى عبارة عن منح مجانية سيتم تقديمها على حساب الأموال التي يتلقاها أعضاء الاتحاد الأوروبي كأرباح من استثمار الأصول الروسية المجمدة، في الواقع نحن نتعامل مع سرقة مبتذلة تتناسب تماما مع نموذج ’النظام العالمي القائم على القواعد’ الذي فرضه الغرب على المجتمع الدولي".
كما أشارت إلى أن "عسكرة الاقتصاد" تجري الآن في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى العسكرة، هذا النقل الذي يخطط الاتحاد من خلاله للتغلب على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا لدول الاتحاد العالم كله.
وبحسب زاخاروفا، فإن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى تزايد سرقة الأسلحة، الأمر الذي سيظهر بوضوح في "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، مما سيفاقم التهديدات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أصدر الزعماء الأوروبيون في قمة بروكسل تعليماتهم للوزراء بالموافقة على زيادة الأموال المخصصة للدعم العسكري لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي بحلول بداية مارس المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت القمة على تخصيص 50 مليار يورو لكييف للفترة حتى عام 2027 كمساعدة مالية كلية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تغطية تكاليف المساعدة لأوكرانيا جزئيا من الأموال الواردة من الاستثمار في الأصول الروسية المجمدة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى البدء في مناقشة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن ما هو مخطط له حاليا ليس كافيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".