محامون جزائريون يودعون بلاغا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين صهاينة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أودع محامون جزائريون اليوم الجمعة بلاغا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين صهاينة.
وحسب بيان صادر عن إتحاد منظمات المحامين الجزائريين بلاغ المحامين الجزائريين تم إيداعه زوال اليوم بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ووفقا لذات البيان الدعوى استندت إلى توثيقات تتضمن صور وفيديوهات من مصادر موثوقة ومعترف بمصداقيتها.
واضاف البيان أن الدعوى القضائية التي قدمها ممثلون عن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين إستندت إلى إعترافات علنية من مسؤولين صهاينة باقتراف جرائم ضد الفلسطينيين.
كما جاء في البيان أن الدعوى إستندت إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي الذي يعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وجاءت هذه الدعوى تطبيقا لتوصيات ندوة الجزائر لإقرار العدالة للشعب الفلسطيني والتي شارك فيها محامون من تونس والأردن وفلسطين وموريتانيا.
واكد البيان أن هذه الدعوىجاء أيضا تكريسا وتجسيدا لدعوة الرئيس تبون لكل رجال القانون في العالم لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاسبتهم.
وإختتم البيان ان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكل المنظمات الموقعة على هذا البيان تشكل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرايم التي يرتكبها كل لحظة في غزة.
كما يدعو الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين كل المحامين والمنظمات والاحرار في العالم للإنضمام إلى هذا التحالف من اجل متابعة المتورطين ومعاقبتهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ضد الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاتهامه بسب وقذف سيدة عبر «واتساب»
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”