برلماني: استكمال جلسات الحوار الوطني خطوة لحل جميع المشكلات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن استكمال جلسات الحوار الوطني ووضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة القيادة السياسية في وضع حلول لجميع المشكلات والأزمات الاقتصادية الراهنة.
أوضح النائب أحمد دياب، في بيان له، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت صعب للغاية، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من جلسات الحوار الوطني ستكون أكثر فاعلية وعملية من خلال إشراك كافة فئات المجتمع لمناقشة جميع القضايا والمشكلات التي يعاني منها الوطن وسيكون على رأسها الأزمة الاقتصادية.
أشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون مطروحة على طاولة المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدا أن هذه الوثيقة مخصصة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتابع النائب أحمد دياب: الدولة تسعى من خلال جلسات الحوار الوطني لبحث سبل التخفيف عن المواطن المصري وعمل كل ما يصب في مصلحته لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة، موضحا أن الجميع ينتظر من المرحلة الثانية للحوار عرض رؤى وأفكار واقعية قابلة للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد دياب الشباب والرياضة الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس الشيوخ جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور، أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.