عاجل : مسؤول الأونروا لإقليم الأردن: تمويل الوكالة المعلق يمثل 51% من دخلها لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإقليم الأردن أولاف بيكر، إن تمويل الوكالة المعلق حتى الخميس، يمثل 51 بالمئة من دخلها لعام 2024.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع بيكر، بشأن تداعيات تعليق عدة دول تمويلها للوكالة الأممية، عقب مزاعم مشاركة موظفين تابعين لها، في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مستوطنات في محيط غزة.
وأضاف بيكر أن "التعليق المؤقت للأموال من عدة دول مانحة، يمثل حاليا 51 بالمئة من دخلنا المتوقع لعام 2024".
وأشار إلى أن تعليق التمويل "لا يؤثر على عملياتنا في غزة فحسب، حيث أونروا هي المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمليوني شخص، بل يؤثر أيضا على الخدمات التي نقدمها في كافة أقاليم عملياتنا الخمسة، بما في ذلك الأردن".
وأوضح أن "الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ولدى أونروا نحو 2.4 مليون لاجئ مسجل هنا، وبالتالي فإنه بالمركز الثاني للعمليات بعد غزة".
وأكد أن الوكالة لديها "بالأردن أكثر من 6 آلاف موظف، ونوفر التعليم الابتدائي لأكثر من 100 ألف طالب في 161 مدرسة تابعة لنا".
وتابع: "لدينا أيضا 25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.5 مليون استشارة طبية سنويا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية (لم يحدد قيمتها) لحوالي 60 ألف من اللاجئين الأكثر ضعفا، من أصل ما يزيد على 400 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات الأونروا بالأردن".
وأردف مسؤول "أونروا" بالأردن: "لسوء الحظ، إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فمن المحتمل ألا نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات بعد نهاية فبراير (شباط الجاري)".
وأشار إلى "التصريحات الأخيرة للمفوض العام (للوكالة الأممية فيليب لازاريني)، بأنه إذا لم يتغير شيء فلن نتمكن من تقديم الخدمات بعد فبراير، ولهذا السبب نناشد الدول المانحة استئناف تمويل أونروا في أقرب وقت".
ووفق بيانات الوكالة، بلغ إجمالي الدعم الأمريكي خلال 2022 نحو 344 مليون دولار، يمثل ما نسبته 29.3 بالمئة من إجمالي الدعم الذي تلقته "أونروا" في ذلك العام.
وفي العام ذاته، بلغ مجمل الدعم الدولي للوكالة نحو 1.17 مليار دولار، يمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي المبلغ الذي احتاجته "أونروا" في 2022.
وبعد الولايات المتحدة، تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية كأكبر داعم للوكالة الأممية، بإجمالي 202 مليون دولار، تمثل ما نسبته 17.3 بالمئة من مجمل الدعم.
ويعني ذلك أن حليفي إسرائيل يشكلان 46.6 بالمئة من إجمالي الدعم السنوي للوكالة، بينما تتوزع النسبة المتبقية (53.4 بالمئة) على 96 مانحا دوليا أو مؤسسات داعمة.
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وعقب تلك المزاعم، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات نفذتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلالها نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأُسر 239 على الأقل.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في غزة مراراً وتكراراً، مشيراً في هذا الصدد إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى تابعاً للوكالة في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، يمثلون عائلات نازحة اضطرت للبقاء فيه حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وشدد لازاريني في تصريحات له على أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها انتهاك للقانون الدولي، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي رافقتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي