الاتحاد الأوروبي يقرر تقديم دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تلقى سامح شكري وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الجمعة إتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع " أوليفر فارهيلي"، في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكري علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت أمس في بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوض الأوروبي وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي مصر دعم مالي
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.