تعرف على أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، الذي وافق عليه مجلس النواب، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها الفترة الماضية، والتي جاءت بهدف سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
1- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين
نصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة توافر الشروط التالية:.
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين اهداف مشروع قانون كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي التكنولوجية قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين الحاسبات والذكاء الاصطناعي نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقرّ مشروع قانون مجلس الوزراء ويوجه التهاني بحلول رمضان
يمانيون../
أقرّ مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن مجلس الوزراء، بعد مناقشات مستفيضة لصياغته النهائية، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة، الدكتور إسماعيل المحاقري.
وتضمّن مشروع القانون 60 مادة موزعة على خمسة أبواب، شملت أحكاماً متعلقة بتكوين الحكومة، علاقتها بمجلس النواب، اختصاصات الوزراء، أسس تنظيم الوزارات، إضافة إلى أحكام حول مكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، فيما احتوى الباب الأخير على أحكام ختامية.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عبر المجلس عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي، وكافة أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن شهر رمضان يمثل محطة لتعزيز قيم التكافل والتراحم، واستلهام الدروس في الصبر والصمود، مؤكداً أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار.
ونوّه إلى أن المناسبة تتزامن مع الانتصارات التي حققتها المقاومة في التصدي للعدوان على غزة، مشدداً على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والإسلامية، وموجهات قائد الثورة والقيادة السياسية في معركة التحرر والبناء.
واختتم المجلس أعمال جلسته بإقرار محضره السابق، معلناً اختتام جلسات أعماله لهذه الفترة.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم