اقتصاد محيي الدين: الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محيي الدين الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محيي الدين: الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك المشاركة الفعالة للقطاع الخاص من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تمويل وتنفيذ العمل التنموي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة ٢٠٣٠" وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.
وقال محيي الدين إن الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، خاصةً مع توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص.
وأفاد محيي الدين بأن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أنها تتضمن خططًا تمويلية قصيرة المدى للتعامل مع الأوضاع الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى للتمويل التنموي المستدام.
وأشار إلى أن هذه الخطط تضمن خفض تكلفة الديون ومنع انزلاق الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى مستوى أزمة الدين، وذلك من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة إلى قروض طويلة الأجل تمتد إلى ٣٠ عامًا مع خفض معدلات الفائدة.
وأضاف أن الخطط تتضمن توسيع نطاق التمويل طويل الأجل خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، وذلك من خلال زيادة رأس المال المختلط وإعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة وتعظيم الاستفادة من التمويل الخاص، كما تتضمن كذلك توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل البلدان الأكثر احتياجًا من خلال دمج بنود الطوارئ والأزمات الحكومية في جميع عمليات الإقراض.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تمويل التنمية المستدامة وسد الفجوات التمويلية التي يشهدها العمل التنموي، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج جديد لتحفيز التمويل الخاص وزيادة الاستفادة منه يركز على الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكبر من عوائدها المالية، مع تقاسم المخاطر والأرباح بشكل أكثر عدلًا.
وقال إنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في كل الآليات المتعلقة بتسوية الديون في الدول النامية.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لحشد التمويل لتحقيق انتقال عادل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.
وقال محيي الدين إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق المسرع العالمي في سبتمبر ٢٠٢١، إلا أن تمويل الحماية الاجتماعية واجه تحديات كبيرة في العامين الماضيين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرهما من الأزمات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة لضمان توجيه التمويل نحو المسرع العالمي من خلال خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي تدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحولات العادلة بما في ذلك الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائقة.
وأوضح أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة تستهدف زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا على هيئة تمويلات ميسرة وطويلة الأجل، خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، مع توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل الدول الأكثر احتياجًا.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراكه في أي عمليات لتسوية الديون في الدول النامية، موضحًا أن هذه الخطط تدعو إلى تبني نهج جديد يضمن تعظيم الاستفادة من التمويل الخاص مع التركيز على الأثر التنموي للمشروعات وتقاسم مخاطر تمويلها.
وأشار إلى وجود فرصة لتوجيه الموارد لتمويل الانتقال العادل من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يمكن كذلك توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال وسائل ثنائية أخرى خارج نطاق صندوق الحد من الفقر والنمو أو صندوق المرونة والاستدامة.
وفي هذا السياق، دعا محيي الدين منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الانخراط في ارتباطات ثنائية مع الدول الأعضاء لتأمين التزامات هذه الدول بالحماية الاجتماعية وتحقيق الانتقال العادل.
وقال إن عددًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف لديهها مبادرات لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لضمان تدفق الاحتياطات النقدية لمجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إمكانية الربط بين الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية والمسرع العالمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في هذا الصدد بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للأمم المتحدة الدول النامیة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو