اقتصاد محيي الدين: الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محيي الدين الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محيي الدين: الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل أهداف التنمية المستدامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك المشاركة الفعالة للقطاع الخاص من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تمويل وتنفيذ العمل التنموي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة ٢٠٣٠" وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.
وقال محيي الدين إن الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، خاصةً مع توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص.
وأفاد محيي الدين بأن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أنها تتضمن خططًا تمويلية قصيرة المدى للتعامل مع الأوضاع الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى للتمويل التنموي المستدام.
وأشار إلى أن هذه الخطط تضمن خفض تكلفة الديون ومنع انزلاق الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى مستوى أزمة الدين، وذلك من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة إلى قروض طويلة الأجل تمتد إلى ٣٠ عامًا مع خفض معدلات الفائدة.
وأضاف أن الخطط تتضمن توسيع نطاق التمويل طويل الأجل خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، وذلك من خلال زيادة رأس المال المختلط وإعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة وتعظيم الاستفادة من التمويل الخاص، كما تتضمن كذلك توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل البلدان الأكثر احتياجًا من خلال دمج بنود الطوارئ والأزمات الحكومية في جميع عمليات الإقراض.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تمويل التنمية المستدامة وسد الفجوات التمويلية التي يشهدها العمل التنموي، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج جديد لتحفيز التمويل الخاص وزيادة الاستفادة منه يركز على الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكبر من عوائدها المالية، مع تقاسم المخاطر والأرباح بشكل أكثر عدلًا.
وقال إنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في كل الآليات المتعلقة بتسوية الديون في الدول النامية.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لحشد التمويل لتحقيق انتقال عادل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة ٢٠٢٣.
وقال محيي الدين إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق المسرع العالمي في سبتمبر ٢٠٢١، إلا أن تمويل الحماية الاجتماعية واجه تحديات كبيرة في العامين الماضيين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرهما من الأزمات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة لضمان توجيه التمويل نحو المسرع العالمي من خلال خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي تدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحولات العادلة بما في ذلك الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائقة.
وأوضح أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة تستهدف زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن ٥٠٠ مليار دولار سنويًا على هيئة تمويلات ميسرة وطويلة الأجل، خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، مع توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل الدول الأكثر احتياجًا.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراكه في أي عمليات لتسوية الديون في الدول النامية، موضحًا أن هذه الخطط تدعو إلى تبني نهج جديد يضمن تعظيم الاستفادة من التمويل الخاص مع التركيز على الأثر التنموي للمشروعات وتقاسم مخاطر تمويلها.
وأشار إلى وجود فرصة لتوجيه الموارد لتمويل الانتقال العادل من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يمكن كذلك توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال وسائل ثنائية أخرى خارج نطاق صندوق الحد من الفقر والنمو أو صندوق المرونة والاستدامة.
وفي هذا السياق، دعا محيي الدين منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الانخراط في ارتباطات ثنائية مع الدول الأعضاء لتأمين التزامات هذه الدول بالحماية الاجتماعية وتحقيق الانتقال العادل.
وقال إن عددًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف لديهها مبادرات لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لضمان تدفق الاحتياطات النقدية لمجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إمكانية الربط بين الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية والمسرع العالمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في هذا الصدد بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للأمم المتحدة الدول النامیة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط"، حيث نقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره البالغ للمشاركين في هذه الفعالية.
كما أعرب عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها البارز في دعم الجهود البيئية والزراعية، ومساهمتها في تعزيز استدامة الغابات الشجرية.
"عزوز" أوضح أن الغابات الشجرية تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد "عزوز" على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات. حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يساهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني. من جهتها، تعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الغابات الشجرية من التهديدات المتزايدة.
كما سلط "عزوز" الضوء على مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقتها الدوله المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء، مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي
مؤكدا أن الغابات الشجرية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود وتضافر جميع الأطراف للتغلب على التحديات البيئية، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط، وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمملكة المغربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "التدبير المتكامل لحرائق الغابات" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 فبراير. تشارك بهذه الورشة أكثر من 18 دولة من شمال إفريقيا والشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الورشة إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول