«مدخل لدراسة المنطق القديم» كتاب جديد لفضيلة شيخ الأزهر بجناح حكماء المسلمين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب "مدخل لدراسة المنطق القديم"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي يعرض خُلاصَةً مُركزةً لمادة: "المنطق القديم" مُمَثلًا في قسميه الشهيرين عند المناطقة المسلمين، وهما: التصور، والتصديق.
ويذكر فضيلة الإمام الأكبر أنه كان نُصب أعينه وهو يعالج المسائل المنطقية التي اشتملت عليها هذه الصفحات أمران: الأمر الأول: عرض المعلومات بأسلوب ميسور قدر الإمكان، وهذا أمر تمليه طبيعة المرحلة الحاضرة، حيث تندر نوعيَّة الطلاب القادرين على التعامل بشكل مباشر مع النصوص القديمة لهذا العلم، فضلًا عن استيعابها والإفادة منها في نهاية المطاف. الأمر الثاني: الاقتصار على أهم المباحث المنطقية، وهو أمر فرضته المساحة الزمنية المحددة لتدريس هذه المادة، مما اضطرنا إلى أن نضرب صفحًا عن تفريعات وتقسيمات شتى، إن في مباحث الألفاظ أو التعريف، أو نظرية الاستدلال بقسميه: المباشر وغير المباشر، كُلُّ ذلك أملًا في أن يصل أكبر قدر ممكن من المعلومات المنطقية إلى الطلاب في صورة مألوفة ومأنوسة لديهم.
وتحت عنوان "الحاجة إلى علم المنطق" يوضح الإمام الأكبر أن أمرين يتميز بهما الإنسان عن بقية الكائنات التي تشاركه في الحياة على مسرح الكون، أولهما: التفكير أو العقل. وثانيهما: الكلام أو اللغة. وبرغم ما يقال من أن الحيوان يشارك الإنسان في بعض العمليات المعقدة، كالتفكير والذكاء، فإنه مما لا شك فيه أن الإنسان يفارق كل أنواع الحيوانات الأخرى بقدرات ذهنية لا تجدها عند هذه الحيوانات، وذلك مثل قدرته على نقل أفكاره وخواطره إلى خارج ذاته، وأنه الكائن الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على الحكم بالصواب والخطأ والصدق والكذب على ما يراه ويسمعه، وهو الكائن الوحيد أيضًا الذي يتمتع بقدرات ذهنية معقدة تتمثل في مجال المقايسة والمضاهاة، والاستنتاج والاستنباط، وربط النتائج بمقدماتها. وإذا أردنا أن نصف الإنسان بصفة تعزله تمام العزل عن بقية الكائنات الأخرى، فإن بإمكاننا أن نصفه بأنه "كائن مفكر".
وينبه فضيلة الإمام الأكبر إلى أن ذلك لا يعني أن الإنسان ما دام مفكرا فهو يفكر دائمًا بطريقة منطقية صحيحة، لأنه كثيرًا ما يخطئ في استعمال عقله أو تفكيره الاستعمال السليم، فيستنتج نتائج خاطئة من مقدمات صحيحة أو من مقدمات خاطئة أيضا، وقد يلتبس عليه الأمر في التفكير، مشيرًا إلى أنه إذا كان من المسلم به أن يخطئ الإنسان في استعمال لغته وفي اختيار ألفاظه، وبالتالي يصبح في حاجة إلى قانون يراعيه في الكلام، ليعصمه عن الخطأ الذي قد ينشأ من استعمال اللغة استعمالا خاطئًا، وهو ما تكفل به علم النحو أو علم اللغة بشكل عام - فمما لا شك فيه أن الإنسان محتاج أيضًا إلى قانون يراعيه ليعصمه عن الخطأ في التفكير. هذا القانون الذي تشتد إليه حاجة الإنسان باعتباره كائنًا مفكرًا هو: "علم المنطق".
ويشتمل الكتاب على. خمسة مباحث، الأول: "مباحث الألفاظ"، الثاني: "مباحث الكلي"، فيما يتناول المبحث الثالث: "التعريف"، ويناقش المبحث الرابع "القضايا" في المنطق، ويأتي المبحث الخامس والأخير تحت عنوان "الاستدلال".
ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.
ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كتاب جديد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر جناح حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین الإمام الأکبر
إقرأ أيضاً:
الهند وأوقاف المسلمين.. انتهاك لحقوق الأقليات
عباس المسكري
في الديمقراطيات الحقيقية، لا يُقاس عدل القانون فقط بما ينص عليه؛ بل أيضًا بالسياق الذي يصدر فيه، والآثار التي يتركها على المكونات المختلفة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، يثير التعديل الجديد لقانون الأوقاف في الهند مخاوف مشروعة وعميقة لدى المسلمين، لا لأنه ينظم إدارة الأملاك فحسب؛ بل لأنه يُدخلها في إطار وصاية قد تفرغها من معناها الأصلي وتحوّلها إلى أداة خاضعة لمركز سياسي لا يُمثّلها.
الأوقاف الإسلامية في الهند ليست مجرد ممتلكات تُدار؛ بل هي امتداد لهوية تاريخية وثقافية ودينية، نُسجت عبر قرون من التفاعل والعيش المشترك، وارتبطت بأنشطة التعليم والرعاية الاجتماعية والدينية، وهذه المؤسسات كانت دائمًا تعبيرًا عن قدرة المجتمع المسلم على تنظيم شؤونه وممارسة مسؤولياته الخيرية والدينية دون الحاجة إلى تدخل الدولة.
لذلك، فإنَّ نقل الإشراف على هذه الممتلكات من داخل المجتمع إلى جهة حكومية لا تعبّر عن طبيعته الثقافية والدينية، يُنظر إليه بحقٍ كخطوة تفتقر إلى الحساسية السياسية وتخالف روح التعددية التي يُفترض أن تقوم عليها الهند الحديثة، وتبرير الحكومة بأنَّ التعديل يستهدف تعزيز الشفافية ليس كافيًا؛ بل وربما يفتقر إلى المصداقية، عندما نضعه في سياق سياسي أوسع يتّسم بتقليص متزايد لمساحات التعبير الذاتي للمسلمين، وتزايد واضح في مركزية السُلطة وغياب التمثيل المُتوازِن للأقليات في اتخاذ القرار.
لقد زاد في تعميق المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأوقاف في الهند، السياق السياسي الذي تتخذه الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تُعد في نظر كثيرين حكومة يمينية متشددة في مواقفها تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، فعلى الرغم من أن التعديل جاء تحت شعار تعزيز الشفافية، فإنَّ اشتراط تعيين مواطن من الطائفة الهندوسية على رأس إدارة أوقاف المُسلمين يُنظر إليه كإجراء يستهدف تقويض الهوية الثقافية والدينية للمسلمين، وهذا التعيين يُعد بمثابة تجاوز فاضح لحقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة في تحويل الأوقاف الإسلامية إلى أداة لفرض السيطرة الثقافية والدينية، بدلًا من تعزيز التعددية واحترام الحقوق المتساوية لجميع الطوائف.
الشفافية لا تُفرض من أعلى؛ بل تُبنى من داخل المؤسسات، بالشراكة، وبتمكين المجتمعات من إصلاح ذاتها، لا بمصادرة حقها في إدارة شؤونها، وما يزيد من عمق الإشكال أن هذا القانون أُقر رغم الاعتراضات السياسية الواسعة، ورغم التحفظات التي عبّر عنها ممثلو الطائفة المُسلمة وغيرهم من الأطياف السياسية، وهذا التمرير السريع يعكس خللًا في آلية التشريع حين يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، وكأنَّ أصواتهم ليست معتبرة بما يكفي للتأثير في القرار النهائي، ما يعيد إنتاج شعور الإقصاء والتهميش.
إن أي صمت مستقبلي من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه ما تسعى إليه حكومة مودي اليمينية، لن يكون مبررًا؛ بل قد يُفهم كتواطؤ يشجّع على المضي في مزيد من الانتهاكات. ما يتم الترويج له في الهند اليوم ليس مجرد تعديل قانوني؛ بل توجه سلطوي خطير يمكن أن يتحوّل إلى نموذج عالمي في قمع الأقليات المسلمة تحت غطاء "الإصلاح" و"الشفافية". وغياب ردّ فعل دولي حازم، ربما يُشكّل سابقة خطيرة قد تُغري حكومات أخرى بانتهاج المسار نفسه، مما يُهدد مستقبل الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في عدد من الدول، والسكوت في هذه المرحلة لن يُقرأ إلا كضعف، أو رضًا ضمنيًا عن نهج قمعي يتسع نطاقه.
إنَّ الدفاع عن استقلالية الأوقاف ليس قضية فقهية ولا إدارية فقط؛ بل هو دفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، عن التعددية الحقيقية، عن توازن العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلفيات مختلفة. فحين تفرض الأغلبية رؤيتها على مؤسسات الأقلية، دون حوار حقيقي، فإنَّ ذلك لا يحقق العدالة؛ بل يرسّخ الهيمنة، ويغذي الانقسام.
الهند اليوم أمام لحظة فارقة، ليس فقط في مسار تشريعي؛ بل في اختبار جدي لمدى التزامها بالمبادئ التي قامت عليها بعد الاستقلال، فإمَّا أن تُثبت أنها قادرة على احتضان تنوعها بمسؤولية وإنصاف، أو تنزلق إلى نموذج تُهيمن فيه رؤية واحدة على حساب البقية، وتُدار فيه الدولة بمنطق الوصاية لا الشراكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية