جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن اليمن التصعيد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حيروت – متابعات
يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف فبراير الجاري اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية، وفرص إرساء السلام في ظل استمرار التصعيد في البحر الأحمر، جراء تواصل هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية، والرد الأمريكي والبريطاني عليها.
وحسب لائحة المجلس الذي تم إقرارها أمس الخميس، فإن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن الأربعاء 14 فبراير الجاري.
ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لبحث جهود وفرص إرساء السلام في اليمن، مع ارتفاع حدة التصعيد بين جماعة الحوثيين والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية على خلفية هجمات البحر الأحمر.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري، تقرير موجز في جلسة المشاورات المغلقة.
ومن المتوقع أن يتناول المبعوث الأممي في إحاطته، جهوده الأخيرة من أجل إشراك مختلف أطراف الصراع في وضع خارطة طريق لعملية سياسية يمنية، تتضمن تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها غروندبرغ في 23 ديسمبر الماضي، وقال فيها إن “الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين التزموا بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وقد يجدد غروندبرغ تحذيراته من مخاطر التأثيرات السلبية لتصاعد الأفعال العدائية في الأونة الأخيرة على جهود السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة مع استمرار الحوثيين في هجماتهم على البحرين الأحمر والعربي وإعلان الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات إضافية ضد الجماعة في مناطق سيطرتها شمال البلاد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
8400 انتهاك «حوثي» بحق نساء اليمن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشفت تقارير حقوقية عن أن الانتهاكات الموثَّقة بحق النساء في اليمن تجاوزت 8400 حالة منذ بداية الصراع في البلاد عام 2015 وصولاً إلى نهاية العام الماضي (2024). وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي احتفل به العالم، أمس، رصد «المركز الأميركي للعدالة» عدداً من الانتهاكات لحقوق النساء على أيدي جماعة «الحوثي» في اليمن، منها حوالي 1900 حالة اعتقال تعسفي، وآلاف حالات القتل.
وأوضح المركز أن المرأة اليمنية «تعاني بشكل مزدوج، ليس فقط الانتهاكات المباشرة، بل أيضاً تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم»، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وأكد تقرير المركز الأميركي للعدالة أن «العديد من النساء تعرَّضن لفقدان أزواجهن، نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة»، منذ انقلاب «الحوثي» على الشرعية في اليمن. ولفت المركز إلى آثار الانهيار النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرضت لها النساء اليمنيات، الأمر الذي فرض عليهن عبئاً هائلاً وتحدِّيات جسيمة في تأمين المعيشة. كما بيّن أن «الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيداً وتأثيراً على حياة المرأة»، وذلك بسبب الحرب التي يشنها «الحوثي».
وفي السياق ذاته، كشفت الأمم المتحدة عن أن ما يقرب من 10 ملايين امرأة وفتاة في اليمن يواجهن الجوعَ والعنف، وهن بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، في ظل التأثير المدمر للأزمة الإنسانية على حياتهن. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، في إحاطته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن: «تواجه 9.6 مليون امرأة وفتاة في البلاد الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وهن بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة».
وأضاف فليتشر أن 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة في اليمن يعانين سوء التغذية، مما يعرّض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأمد، كما أن معدل وفيات الأمهات في البلاد هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة جراء التعرض للإساءة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن 1.5 مليون فتاة في اليمن ما زلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم، ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف، وذلك في ظل الحرب التي فرضها «الحوثي» منذ انقلابه على الشرعية.
وأوضح محللون سياسيون أن استكمال مسار السلام مع جماعة «الحوثي» يواجه مصاعب كبيرة، بسبب استمرار الجماعة في انتهاكاتها بحق الشعب اليمني والمنطقة، وأن السبيل الوحيد لوقف انتهاكات «الحوثيين»، ممارسة مزيد من الضغط العسكري لإجبارهم على القبول بسلام عادل وشامل.
وكشف المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، عن أن «الحوثي» مستمرة في انتهاكاته، مما يؤكد عدم رغبته في مسار السلام، حيث يواصل إنشاء خلايا خارجية تتحرك وتدرب عناصر على صناعة الأسلحة والصواريخ، مشيراً إلى وجود علاقة وطيدة بينه وبين حركة «الشباب» الصومالية الإرهابية وتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وقال الطاهر لـ«الاتحاد»، إن جماعة «الحوثي» ما زالت تحشد في الداخل نحو مأرب، وبالتالي فإن العقوبات الدولية لم تؤثر عليها بالشكل المطلوب، وهي تتهرب من تنفيذ خريطة السلام في اليمن؛ ولذا لا بد من توحيد الصف الداخلي لمواجهة «الحوثيين» في ظل امتناعهم عن الاستجابة للدعوات السياسية للانخراط في عملية سلام حقيقية وجادة، منذ بداية الهدنة.
ويرى الطاهر أن الموقف الدولي الصحيح لوقف انتهاكات «الحوثي» وإجباره على الاستمرار في مسار السلام، يكمن في دعم الحكومة اليمنية سياسياً وعسكرياً، واستعادة مؤسسات الدولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ومن جهته، شدد المحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، على أن جماعة «الحوثي» ما زالت تنتهج لغة الإرهاب والسلاح وتسطو بالقوة على المدن وتقوم بمحاصرتها، وتستخدم الملاحة الدولية ورقة ضغط لتهديد وابتزاز الإقليم والعالم.. وهذا سلوك عدواني يدل على رفض السلام وخيار التفاوض السياسي.
وحذر الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، من أن التهديد «الحوثي» مستمر ما لم يتحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذه الممارسات، معتبراً أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة مرهونة كلها بتحرك دولي ضاغط لهزيمة «الحوثي».
وطالب الأحمدي المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء انتهاكات وجرائم «الحوثي»، ولدعم القيادة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في كل ما تتخذه سياسياً وعسكرياً من أجل أن يتخلى «الحوثيون» عن خيار الحرب والاستمرار في مسار السلام.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة