"تحت ظل الكتابة".. كتاب جديد لأمير تاج السر بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع كتاب " تحت ظل الكتابة" للكاتب والدكتور أمير تاج السر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي انطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير الجاري.
الكتاب صدر في 245 صفحة من القطع المتوسط وعبر 50 مقالة يدور تاج السر حول العديد من الحكايات شرقا وغربا فيتحدث عن شارع الغيطاني وألبرتو مانغويل، واليس مونرو وغيرهم.
المقالات تدور في شتى أنحاء الفكر والجانب الأكثر منها يدور حول فكرة الكتابة والعديد من الأسئلة التي يجيب عنها الكتاب في هذا الصدد.
وصدر أمير تاج السر الكتاب بقوله" المكتبات النعمة، والمكتبات النقمة، صفتان مترادفتان ربما تختص بهما المكتبات، فالمكتبة تكون نعمة حقيقية حين تمنحك الكتب والصدر الرحب، وتكاد تكون قرات معظم ما بداخلها، وتكون نقمة حين تتحول إلى ديكور منزلي، يضم في كل يوم كتابًا جديدًا، لكن لا رغبة لاحد في طرق بابها، وإزعاج أرواحها او مؤانستها، المكتبات كائنات حية كما يقول "مانغويل" ومن الجرم أن نقتلها في بيوتنا".
أما عن أمير تاج السر فهو طبيب وروائي سوداني ولد عام 1960، نالت أعماله اهتماماً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
وصدرت له العديد من الإصدارات الأدبية والروايات من أبرزها رواية «366» التي حصل بها على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015م.
وصلت روايته «صائد اليرقات» للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م. كما وصلت روايته «زهور تأكلها النار» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الدولى للكتاب جائزة كتارا للرواية العربية عرض القاهرة الدولي للكتاب تاج السر
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد