هنية والنخالة يبحثان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة مع أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تمسك الجانبان بإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال إلى خارج القطاع.
وقال بيان صادر عن هنية، القول إنه "جرى تواصل بين هنية والنخالة، تم فيه استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية، وخاصة معركة طوفان الأقصى".
وأوضح البيان أنه "جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة وتأكيد أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليّاً وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع، ورفع الحصار والإعمار وإدخال كل متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".
وأكد هنية والنخالة، حسب البيان، أن "فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة الشعب الفلسطيني وحمايته".
كما اعتبر هنية والنخالة أن "صمود الشعب الفلسطيني البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى، وما يتعرض له الشعب في القدس والضفة وفي أماكن وجوده كافة، سوف تحقق للشعب الحرية والعودة والاستقلال".
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أكّد هنية في بيان، تسلّم حركته المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس، بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين، حول وقف العدوان على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى.
وأضاف هنية، أن حركته بصدد دراسة المقترح وتقديم ردها عليه، على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كلياً إلى خارج القطاع.
اقرأ أيضاً
تفاؤل قطري بالتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.. وإعلام عبري: نتنياهو يفشل الصفقة
كما شدّد على أن حماس "منفتحة على مناقشة أية مبادرات أو أفكار جدية وعملية، شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان، وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أُجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دُمّرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال، وتنهي معاناتهم".
والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار "في أجواء إيجابية، وننتظر ردهم"، في إشارة إيجابية لسير المفاوضات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وأبدى الأنصاري "تفاؤلاً" في أن يقود العمل الحالي على إبرام صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى "هدنة مطولة" بين حركة حماس وإسرائيل.
وأضاف الأنصاري أنه "عندما نتمكن من التوصل إلى هدنة مطولة، فإن احتمالية إنهاء الصراع تزداد بالتأكيد".
وتابع أنه "متفائل جداً" في أن يقود إطار العمل الحالي لصفقة المحتجزين إلى "هدنة مطولة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفاً و131 شهيداً، وإصابة 66 ألفاً و287 شخصاً، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
اقرأ أيضاً
حماس: لا زلنا ندرس ورقة اجتماع باريس ولدينا ملاحظات جوهرية عليها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هنية النخالة إسرائيل قطر وساطة قطر وقف إطلاق النار حرب غزة غزة هنیة والنخالة إطلاق النار لوقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الإثنين 4 نوفمبر 2024 ، إن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وواصلت عدوانها على لبنان، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على بلاده.
وشدد ميقاتي في البيان على أن "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
وأضاف ميقاتي "إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيدا للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
وشدد ميقاتي على ضرورة الضغط على إسرائيل "لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".
وأشار إلى أنه سلم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رسالة أكد فيها أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
ولفت إلى أن "الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".
وطالب ميقاتي مجلس الأمن بـ"باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".
وبعد اشتباكات مع حزب الله بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن ألفين و986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر : وكالة سوا