«العمليات الأمنية» يتلقى أكثر من 2 مليون اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2,393,629 اتصالًا خلال شهر يناير من عام 2024.
جاء ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (826,974)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,091,164)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (475,491)، بإجمالي (2,393,629) مكالمة في المناطق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني مراكز العمليات الأمنية رقم الطوارئ الموحد
إقرأ أيضاً:
النائب راكين أبو هنية تسأل السميرات عن أسباب رفع أسعار المكالمات الخلوية
#سواليف
وجهت النائب #راكين_أبو_هنية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ، طالبة فيه توضيحات بشأن #الزيادات التي طرأت على #أسعار #البطاقات_المدفوعة مسبقًا لخدمات #الاتصالات خلال عامي 2023 و2024.
وطلبت النائب من الوزير تزويدها بمعلومات دقيقة حول قيم الزيادة التي فرضتها جميع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الأردن.
وآتيًا نص الأسئلة :
مقالات ذات صلة كيف يمكن محاكمة بشار الأسد رغم اللجوء في روسيا؟ 2024/12/23سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة :
نص السؤال
1.ماهي الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع الشركات المشغلة في حالات الاخلال بالعقود الموقعة معها ؟
2.أرجو تزويدي بقيم الرفع على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا خلال عامي 2023و2024 لجميع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات؟
3.ماهي خطوات الحماية التي تتبعها الهيئة لضمان عدم تعرض المستهلكين للاستغلال والغبن وفرض شروط مجحفة عليهم من قبل الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات ؟
هل يتم إطلاع الهيئة على مبررات الرفع وقيمة الرفع لأسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين قبل تنفيذها ؟ وقبل كم من الوقت يتم اطلاعها عليها ؟5.هل تسمح التشريعات للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات برفع قيم وأسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا بشكل منفرد ؟
6.هل قامت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بإشعار الجهات الحكومية المختصة حول نيتها رفع أسعار وقيم الاشتراكات المدفوعة مسبقا خلال العامين 2023 / 2024 ؟
7.هل اطلعت الجهات الحكومية المختصة على بنود العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات مع المواطنين، وهل لها أي دور في الرقابة على سلامة وصحة تلك العقود وعدم غبنها للمواطن وتغولها على حقوقه ؟
8.هل تنوي الحكومة تعديل التشريعات اللازمة لتمكينها من منع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات من فرض أي زيادة على قيمة وأسعار الخدمات التي تقدمها دون موافقة الحكومة المسبقة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب
م. راكين خلف أبو هنية