خبير اقتصادي يكشف الفارق بين تخفيض العملة والتعويم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة تؤكد سياسات مصر النقدية المشددة في الفترة الأخيرة، موضحا أن رفع سعر الفائدة 2% جاء بالتوازي مع قرار مجلس الوزراء بخفض الإنفاق الحكومي بشأن المشاريع في خطة العالم المالي الجاري بنسبة 15%، وتاجيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة خلال العام الماشي والعام الجاري.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة "النهار"، أن تأجيل المشروعات له تأثير إيجابي وسلبي، والإيجابي هو أن وزارة المالية تعمل على ترشيد إنفاقها فتقوم بتقليل ضخ السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق والنقود في المشاريع.
وتابع أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا هاما فيما يتعلق بإلغاء كافة الاستثناءات الضريبية للأنشطة الحكومية، "أي مشروع حكومي شغال هيدفع ضرايب زيه زي أي مشروع خلال الفترة المقبلة وفق القرار الأخيرة، ودي إجراءات هامة جدا جاءت بالتزامن مع قرارات البنك المركزي".
واستكمل، أن مصر أمام حزمة مبدئية تقوم بها بالتزامن مع المفاوضات من صندوق النقد الدولي، وهي بادرة من الحكومة تستبق بها المفاوضات، لافتا إلى أن هناك فارق بين تخفيض العملة بشكل نسبي وبين التعويم، إذ أن تخفيض العملة نسبيا حدثت من قبل الحكومة من قبل، ولكن التعويم الكامل يختلف لأنه خفض كامل في قيمة الجنيه.
وواصل أن التعويم يحتاج متطلبات مازالت الدولة المصرية لا تمتلكها في الوقت الراهن، وفكرة ترك سعر الدولار وفق العرض والطلب سيحدث خلل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى البنك المركزي الحكومة قرارات البنك المركزي الفائدة
إقرأ أيضاً:
مأزق سياسي في كردستان.. تعثر المفاوضات يعمّق أزمة تشكيل الحكومة
بغداد اليوم - السليمانية
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تفاصيل الاجتماع بين اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين انهيا اجتماعا عقد في مدينة السليمانية بمنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، بين اللجنة التفاوضية في الحزبين، لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "الاجتماع السادس الذي عقد بين الحزبين ركز على مسودة الحكم، وشكل إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة، ولا يوجد أي تقدم في عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان".
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
برغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.