أمين البحوث الإسلامية: الفكر الأشعري نجح في تعامله مع قضايا الواقع بموضوعية واعتدال
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، في فعاليات ندوة تثقيفية بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان «خصائص الدرس الأشعري في ضوء التحديات المعاصرة»؛ وذلك بحضور الدكتور سمير بودينار رئيس مركز الحكماء للسلام.
جناح الأزهر يعقد ندوة لمناقشة قضية "الصهيونية العالمية أطماعها ومواجهتها" ندوة بجناح الأزهر تطالب بإدراج "التربية الإعلامية" كمادة إلزامية في مناهج التعليم
وقال الأمين العام خلال الندوة، إن مناقشة هذا الموضوع جاء في وقته لأن الإمام الأشعري ينظر إليه على أنه علم فريد، ومع ذلك لم يخل زمان من الأزمنة من التطاول على معتقده أو التقليل من شأنه، فيأتي هذا اللقاء لتصحيح المسار حول هذه الشخصية، ويعطي إشارات واضحة على أهمية هذه الشخصية، وبيان التناول العلمي لها، والذي يكشف على أنه هذه الشخصية حاضرة في الأذهان والبحث العلمي، في مختلف الأزمان.
أضاف عياد أن الإمام الأشعري وضع مذهبًا اعتمد فيه عما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، وهذا ما أكده الإمام الأشعري في كتبه التي نقلت إلينا، مشيرًا إلى أن الإمام الأشعري شخصية فريدة استطاعت أن تمزج بين العقل والنقل من جهة، وبين العقل والعاطفة من جهة أخرى، وأن الأمة الإسلامية تلقت هذا المذهب بالقبول وذلك لنظرتهم الموضوعية، وفكرهم المعتدل، وقبولهم للرأي الآخر، والتعايش معه.
أوضح الأمين العام أن هناك جهود حثيثة من المؤسسات العلمية في تعزيز الفكر الوسطي وفي مقدمتها الأزهر الشريف، والذي ينظر نظرة معتدلة إلى الإرث الحضاري لعلماء الأمة الإسلامية، إضافة إلى القضايا الجدلية والشبه الفكرية التي يعالجها الأزهر الشريف من خلال الفكر الأشعري؛ حيث قام على تصحيح كثير من الأفكار والقضايا المهمة المتعلقة بالواقع ومشكلات المجتمع؛ حيث خطا الأزهر خطوات عملية من بينها إنشاء مركز الإمام الأشعري، والعمل على مواجهة القضايا الجدلية بإبداء الرأي فيها من خلال الفكر الأشعري، والمساهمة في إخراج جانب كبير من تراث هذا المذهب من خلال مراكز علمية بحثية متخصصة، إضافة إلى الشركات العلمية التي عقدها الأزهر الشريف مع الجهات والمؤسسات المهتمة بالفكر الأشعري.
أسباب شيوع الفكر الأشعري وانتشارهأشار عياد إلى أن أسباب شيوع الفكر الأشعري وانتشاره كثيرة منها: القدرة التي تميز بها في تعامله مع قضايا الواقع ومشكلات المجتمع قديمًا وحديثًا، كما أن ما يحسب له أنه لم يكن مندفعًا أو متسرعًا أو يتصرف عن هوى في معالجة القضايا الفكرية المختلفة ولعل أهمها قضية التكفير، وقضية الإلحاد المعرفي، وقضية التطرف سواء التشدد في الدين أو التسيب فيه، كما يمكن للمذهب الاشعري أن يواجه جل مشكلات العالم؛ حيث قام بمواجهة العديد من القضايا قديما، وحديثا، إضافة إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى.
أكد الأمين العام أن البحث في القضايا العقدية والفكرية ينبغي أن ينطلق من واقع العالم الإسلامي، كما يجب أن يكون مرتبطا بين العلم والدين، وأهمية الإيمان بقضية تجديد الدرس الكلامي والعقدي، وضرورة النظرة الشاملة لعلم العقيدة.
فيما قال الدكتور سمير بو دينار مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، إن المدرسة الأشعرية أهدت لأمتنا عبر قرون طويلة منهجا رصينا ومنظومة فكرية وعلمية ارتبط فيها العلم بالعمل، فواجهت الانحرافات الفكرية والسلوكية وعملت على علاج مشكلات المجتمع وحل قضاياه الفكرية، لافتا إلى أنها السبيل للأمة للخروج من التشرذم والفرقة.
وأوضح، أن منهج المدرسة الأشعرية منهج متكامل في فهم عقائد أهل السنة، فكرا واستدلالا؛ وامتد نفعها إلى علوم وفنون متعددة في مناهج البحث وعلوم الاجتماع وفلسفة العلوم وغيرها.
وأدار الندوة اليت عقدت بجناح مجلس الحكماء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور محمد جمال، عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية نظير عياد التحديات المعاصرة جناح مجلس حكماء المسلمين معرض القاهرة الدولي للكتاب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».