ما إجراءات استخراج قرار الوصاية؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تداول المواطنين في الفترة الأخيرة، الحديث عن الوصاية القانونية، وشروط الوصي، ورأي بعض المواطنين أن قانون الوصاية يشوبه قصور نظرًا لما تمر به كثير من العائلات حاليا من انقطاع في التواصل وغير ذلك، ولكن حدد القانون مجموعة من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الوصي، وفيما يلي يكشف مستشار قانوني في تصريحات خاصة ل "الفجر"، إجراءات استخراج قرار الوصاية وواجبات الوصي.
وأوضح الدكتور رضا البيومى، دكتور في القانون الجنائى، ومحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا، إجراءات استخراج قرار الوصاية، قائلًا، على الوصي التقدم بطلب لمحكمة الأسرة التابع لها الوصي أو القاصر للحصول على الوصاية مع تقديم شهادة ميلاد القاصر وشهادة وفاة الشخص المتوفى وضرورة تقديم المستندات الخاصة بممتلكات الشخص المتوفى والتي يستحقها القاصر، ثم تنظر المحكمة الطلب المقدم من الوصي فى جلسة يتم تحديدها مع سماع الشهود لتعين الوصي، ثم يصدر قرار الوصاية من القاضى بتعين الوصى.
وتابع، أن القانون المصري نص على واجبات الوصى، عند تسلمه أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام القانون المدني، وللمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر. ولا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري القانون الجنائي إجراءات استخراج قرار الوصاية قرار الوصایة
إقرأ أيضاً:
السعدي: لا انشقاق داخل الحكومة ولن نمارس الوصاية على طموحات الحلفاء
زنقة 20 ا الرباط
نفى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية وجود أي خلاف داخل الأغلبية الحكومية، مشددا على أن “الحكومة الحالية تعرف أكبر انسجاما داخل أغلبيتها مقارنة مع الحكومات السابقة”.
وقال السعدي خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إنه “داخل الأغلبية الحكومية لا يوجد أي إشكال بأي شكل كان”،مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن توجد هناك اختلافات في وجهات النظر حول مجموعة من الملفات تدبر داخل اجتماعات الأغلبية”.
وأكد السعدي أن “الإنسجام والتضامن الحكومي في أعلى مستوياته”، مؤكدا أنه “لم نشهد داخل هذه الأغلبية أي انشقاق أو تصريح تهم الحكومة أو عملها من داخل أغلبيتها”.
وحول التصريحات الحزبية لقادة بعض أحزاب الأغلبية حول تصدر المشهد السياسي في انتخابات 2026، أشار السعدي إلى أن “ذلك يعتبر طموحا مشروعا لتدبير الشأن العام ويدخل في إطار عمل الأحزاب ولن نمارس الوصاية على طموحات حلفائنا.. لكن نختلف على بعض المصطلحات التي تستخدم في هذا الموضوع”.
وقلّل السعدي من أهمية تصريحات بعد قادة أحزاب الأغلبية حول تصدر المشهد السايسي في سنة 2026، مشيرا إلى أن “تلك التصريحات تدخل في إطار التدافع وأي حزب سياسي له الحق في التعبير عن رغبته في قيادة الحكومة المقبلة”.
وأكد المتحدث ذاته أن ” مثل هذه التصريحات لم تقتصر على أحزاب الأغلبية، بل إن أحزاب المعارضة كالعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية عبرت عن قدرتها في قيادة حكومة المونديال أيضا”.