"خلال 25 عام زواج قمت بإدخار الأموال لشراء الفيلا التي كنت أعيش فيها برفقة بناتي وزوجي، لم أقصر في حقه وسانده في عمله، ليدخر مبالغ طائلة ويرفض منحي حقوقي، ويبدد أمواله علي أولاد شقيقاته، واكتشفت مؤخراً زواجه علي منذ 11 شهر دون علمي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وملاحقتها زوجها بجنحه تتهمه بالتحايل وتزويره مستندات للاستيلاء علي محل السكن المملوك لزوجته.

  وتابعت الزوجة:"شهر بي وطردني للشارع وحرم بناته من حقوقهم في ثروته، وتعدي علي بالضرب المبرح برفقة زوجته، وأستولي علي الفيلا المملوكة لي والتي سدد ثمنها من أموالي وعملي، دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأقرر الانفصال عنه بعد 25 عام زواج بعد أن كد أفقد حياتي علي يديه".   وأكدت:"أصبت بجروح خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، ولاحقته بالقضايا لاسترداد حقوقي ومتجمد نفقاتي، ورفضه رد منقولاتي ومصوغاتي وأهانته لكرامتي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات".   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية

دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.

وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.

واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.

وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن  الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.

 

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب

مقالات مشابهة

  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
  • إحالة متهم حاول تهريب مخدرات لمحكمة الجنايات
  • زوجة تشكو بسبب سلبها حق التمكين من مسكن الحضانة.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تلاحق زوجها بإثبات طلاق وتتهمه بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه.. تفاصيل
  • مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوي حبس بسبب المصروفات الدراسية.. اعرف التفاصيل
  • الأسرة أهم.. رد الإفتاء على سيدة تطلب الطلاق بسبب محادثات زوجها على الفيس
  • قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
  • "خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
  • مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية