سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى طردنى بعد 25 سنة من منزلى بعدما سدد ثمنه من عملى
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
"خلال 25 عام زواج قمت بإدخار الأموال لشراء الفيلا التي كنت أعيش فيها برفقة بناتي وزوجي، لم أقصر في حقه وسانده في عمله، ليدخر مبالغ طائلة ويرفض منحي حقوقي، ويبدد أمواله علي أولاد شقيقاته، واكتشفت مؤخراً زواجه علي منذ 11 شهر دون علمي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وملاحقتها زوجها بجنحه تتهمه بالتحايل وتزويره مستندات للاستيلاء علي محل السكن المملوك لزوجته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب