الطعون تشعل انتخابات «المحامين»
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تسارع كل الأطراف الداعمة لمرشحين انتخابات نقابة المحامين إلى تقديم الطعون الانتخابية لتصبح انتخابات النقابة العامة الأشرس منذ بدايتها خاصة مع تطبيق نظام التصويت الإلكترونى واستخدام البطاقة الشخصية للتصويت لتجنب جمع كارنيهات العضوية كما كان يحدث فى السابق ويتنافس 19 مرشحاً على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور الذى جلس على مقعد النقيب لمدة 19 عاماً فيما يتنافس النقيب الحالى عبدالحليم علام وحمدى خليفة النقيب الأسبق ونبيل عبدالسلام، فيما يتنافس على مناصب العضوية 255 مرشحاً.
يواجه عاشور طعون استبعاد بناء على نتيجة دعوى أقامها أيمن مصطفى، المحامى، أثناء الانتخابات الماضية وحكم فيها باستبعاد عاشور من الانتخابات ما دفع الأخير إلى الطعن على الحكم الصادر وإلغاء الآثار المترتبة على الحكم وكان من آثارها نقله إلى جدول غير المشتغلين وبالتالى انقطع عن المحاماة حيث يشترط للترشح على منصب النقيب أن يكون عمل بالمحاماة مدة 20 عاماً متواصلة ومؤخراً صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة بصحة الحكم الصادر وما ترتب عليه من آثار فى حين
ان النقيب الحالى عبدالحليم علام، كما علمت «الوفد»، أن هناك طعوناً ستقدم لاستبعاده، منها الطعن الذى سيتقدم به مصطفى شعبان المحامى حيث استند إلى قيام النقيب الحالى بإهدار أموال النقابة فى مزاد صورى لنادى جليم، كما استند أيضاً إلى إخفاء النقيب تقرير الخبير الاكتوارى عن مجلس نقابة المحامين ما أدى إلى إصدار المجلس قراراً كارثياً بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفق جدول اعمال تضمن بند زيادة المعاشات الأمر الذى عرَّض أموال المحامين للخطر ويهدد بإفلاس نقابة المحامين.
إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أكد ان الطعن حق قانونى وليس مطلقاً، ولكن هناك إساءة لاستخدامه لمجرد المكايدة الانتخابية، ودأب البعض على استخدامه لإثارة الرأى العام، أما لو على سند قانونى صحيح فنحن معه، وبحسب علمى فإن الطعون هذا العام ستؤثر فى استبعاد بعض المرشحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الداعمة انتخابات نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
شاهد.. رقصة "الهاكا" تشعل الاحتجاجات في برلمان نيوزيلندا
تصدرت رقصة "الهاكا" في نيوزيلندا منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهد البرلمان النيوزيلندي، أمس الأول الخميس، مشهداً غير مسبوق، حيث قام عدد من نواب حزب الماوري بتعطيل عملية التصويت على مشروع قانون، يعتبرونه مساساً بحقوق السكان الأصليين.
في خطوة تصعيدية، قامت النائبة هانا كلارك بتمزيق نص القانون أمام أعين زملائها النواب، قبل أن تنزل من مقعدها، وتؤدي رقصة "الهاكا" التقليدية، مصحوبة بأصوات صاخبة من بقية أعضاء الحزب.
رقصة الهاكاوبالفعل، تمكن نواب الماوري من تعطيل التصويت خلال أدائهم لرقصة الهاكا، كما غطت صيحاتهم على بقية النواب، ليتحقق لهم مرادهم في نهاية الأمر.
وتعتبر رقصة "الهاكا" رمزاُ قومياً للهوية الماورية، ويتم الأداء عادة في المناسبات المهمة، وفي بداية مباريات منتخب الرغبي النيوزيلندي "أول بلاكس".
ويأتي هذا الاحتجاج العنيف في أعقاب رفض نواب حزب الماوري لمشروع القانون، الذي يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة "وايتانجي"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقعت بين الماوري والتاج البريطاني في عام 1840، حيث يرى النواب الماوري أن هذا القانون يقلل من حقوقهم، ويقوض مكانتهم كشعب أصلي.
ولم يقتصر الاحتجاج على داخل البرلمان، بل خرج مئات من أنصار الماوري إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حيث قاموا بتأدية رقصة "الهاكا"، وتنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد.
ويشكل الماوري حوالي 20% من سكان نيوزيلندا، وهم يطالبون بحقوق متساوية، واعتراف أكبر بتاريخهم وثقافتهم.