الطعون تشعل انتخابات «المحامين»
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تسارع كل الأطراف الداعمة لمرشحين انتخابات نقابة المحامين إلى تقديم الطعون الانتخابية لتصبح انتخابات النقابة العامة الأشرس منذ بدايتها خاصة مع تطبيق نظام التصويت الإلكترونى واستخدام البطاقة الشخصية للتصويت لتجنب جمع كارنيهات العضوية كما كان يحدث فى السابق ويتنافس 19 مرشحاً على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور الذى جلس على مقعد النقيب لمدة 19 عاماً فيما يتنافس النقيب الحالى عبدالحليم علام وحمدى خليفة النقيب الأسبق ونبيل عبدالسلام، فيما يتنافس على مناصب العضوية 255 مرشحاً.
يواجه عاشور طعون استبعاد بناء على نتيجة دعوى أقامها أيمن مصطفى، المحامى، أثناء الانتخابات الماضية وحكم فيها باستبعاد عاشور من الانتخابات ما دفع الأخير إلى الطعن على الحكم الصادر وإلغاء الآثار المترتبة على الحكم وكان من آثارها نقله إلى جدول غير المشتغلين وبالتالى انقطع عن المحاماة حيث يشترط للترشح على منصب النقيب أن يكون عمل بالمحاماة مدة 20 عاماً متواصلة ومؤخراً صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة بصحة الحكم الصادر وما ترتب عليه من آثار فى حين
ان النقيب الحالى عبدالحليم علام، كما علمت «الوفد»، أن هناك طعوناً ستقدم لاستبعاده، منها الطعن الذى سيتقدم به مصطفى شعبان المحامى حيث استند إلى قيام النقيب الحالى بإهدار أموال النقابة فى مزاد صورى لنادى جليم، كما استند أيضاً إلى إخفاء النقيب تقرير الخبير الاكتوارى عن مجلس نقابة المحامين ما أدى إلى إصدار المجلس قراراً كارثياً بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفق جدول اعمال تضمن بند زيادة المعاشات الأمر الذى عرَّض أموال المحامين للخطر ويهدد بإفلاس نقابة المحامين.
إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أكد ان الطعن حق قانونى وليس مطلقاً، ولكن هناك إساءة لاستخدامه لمجرد المكايدة الانتخابية، ودأب البعض على استخدامه لإثارة الرأى العام، أما لو على سند قانونى صحيح فنحن معه، وبحسب علمى فإن الطعون هذا العام ستؤثر فى استبعاد بعض المرشحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الداعمة انتخابات نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر