بوتين: أسلحتنا أقوى من حلف الناتو ولدينا 6 آلاف شركة صناعات دفاعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم توفير 520 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام ونصف العام الماضيين في صناعة الدفاع، كما أعادت روسيا توجيه اقتصادها منذ عام 2022، نحو صناعة الأسلحة وزادت إنتاجها، رغم العقوبات التي فرضها الغرب لعرقلة تصنيع الذخائر والأسلحة، وذلك من خلال الالتفاف على بعض العقوبات، والحصول مثلا على الإلكترونيات الدقيقة التي تحتاج إليها، وخصوصا من آسيا وفقا لوكالات الأنباء الروسية.
وأكد بوتين خلال منتدى مخصص لدعم الهجوم في أوكرانيا على جنوب موسكو، أن روسيا لديها 6000 شركة تتبع المجمع الصناعي الدفاعي، وتم توظيف 3.5 مليون شخص من خلالها فضلا عن 10 آلاف مقاول متعاقد، كما حث الرئيس الروسي الشركات على أن مواكبة التطورات التكنولوجية على الجبهة، وأنه لتحقيق النجاح من الضروري الرد بسرعة وبشكل مناسب على ما يحدث هناك.
الأسلحة الروسية تتفوق على الناتووشدد على أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف شمال الأطلسي «ناتو»: «أعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة وأن الأسلحة الروسية تحظى بطلب في أسواق الأسلحة الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين بوتين روسيا الناتو الأسلحة الروسية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025