صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشاركان في حوار إستراتيجي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شارك صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، في كلمة خلال الحوار، "نتطلع بشغف كبير إلى تعزيز شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من أوجه التكامل"، معتبرا أن "الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة يثري جهودنا الجماعية ورؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا للجميع".
وذكر سعادته أن الصندوق سيواصل إقامة شراكات استراتيجية، ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة على مستوى العالم.
شارك في الحوار وفد من الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الخارجية القطرية، إلى جانب الجهات المعنية القطرية، مما يمهد الطريق للنهوض بالشراكة من بناء القدرات والدعوة العالمية ومبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك صندوق قطر للتنمية في تأسيسها.
وتشتمل مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي 91 مختبرا أنشئت في 115 دولة، وهي أكبر وأسرع شبكة تعليمية في العالم لتعزيز الابتكارات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة.
وفي ظل وجود 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتتحقق بحلول 2030، يمثل هذا الحوار التزاما مشتركا متجددا بتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات العالمية والتضامن والالتزام بالتعددية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق قطر للتنمية
إقرأ أيضاً:
الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة