صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشاركان في حوار إستراتيجي رفيع المستوى
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شارك صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، في كلمة خلال الحوار، "نتطلع بشغف كبير إلى تعزيز شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من أوجه التكامل"، معتبرا أن "الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة يثري جهودنا الجماعية ورؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا للجميع".
وذكر سعادته أن الصندوق سيواصل إقامة شراكات استراتيجية، ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة على مستوى العالم.
شارك في الحوار وفد من الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الخارجية القطرية، إلى جانب الجهات المعنية القطرية، مما يمهد الطريق للنهوض بالشراكة من بناء القدرات والدعوة العالمية ومبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك صندوق قطر للتنمية في تأسيسها.
وتشتمل مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي 91 مختبرا أنشئت في 115 دولة، وهي أكبر وأسرع شبكة تعليمية في العالم لتعزيز الابتكارات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة.
وفي ظل وجود 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتتحقق بحلول 2030، يمثل هذا الحوار التزاما مشتركا متجددا بتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات العالمية والتضامن والالتزام بالتعددية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صندوق قطر للتنمية
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة