أخنوش من العيون: النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك أعطى وقعاً تنموياً ضخماً بأقاليم الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20. العيون – علي التومي
أشاد الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بالمستوى التي وصلت إليه التنمية بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية،مبرزاً بأن جلالة الملك قد أولى لها عناية خاصة.
وقال أخنوش خلال فعاليات منتدى أحرار جهة العيون الساقية الحمراء بقصر المؤتمرات، أن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك بقصر المؤتمرات سنة 2016 قد أعلى وقعا تنموياً ضخماً بهذه الاقاليم الغالية على المغاربة خاصة على مستوى مدينة العيون.
وأضاف زعيم الأحرار أن 77 مليار درهم تم استثمارها باقاليمنا الجنوبية واليوم المواطنين بهذه المناطق يجنون ثمارها من خلال ترسانة المشاريع الملكية لاسيما مايتعلق بالطريق الوطنية تزنيت_الداخلة والمشروع الفلاحي اجريفية بضاحي إقليم بوجدور.
وتابع أخنوش على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد اليوم قفزة نوعية على صعيد جميع المجالات وذلك بفضل تنزيل الرؤية الملكية الحكيمة التي تتماشى وتطلعات الساكنة بهذه الربوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
الاتحاد يعسكر في دبي