نقيب المعلمين: صرفنا 557 مليون جنيه فى 4 أشهر من صندوق الزمالة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن جملة ما تم صرفه من صندوق الزمالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 بلغ 557 مليوناً و404 آلاف جنيه بإجمالى 17 ألفاً و979 عضواً، خرجوا للمعاش حصلوا على الميزة التأمينية، بجانب الخدمات الأخرى. وذلك للحالات التى تتبع صندوق التأمين الخاص لأعضاء المهن التعليمية «صندوق الزمالة».
وأوضح «الزناتى» أن الحالات التى تتبع صندوق الزمالة هى «بلوغ المعاش- وفاة- استقالات- عجز كلى، عجز جزئى- قرض زواج- قرض أبناء المعلمين».
وكشف نقيب المعلمين أن الميزة التأمينية التى تصرف من صندوق الزمالة، ظلت 13 عاماً تصرف 13 ألف جنيه فى عهد المجالس السابقة إلا أن المجلس الحالى استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حالياً إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى، وينتظر زيادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويجرى مجلس نقابة صندوق الزمالة دراسة اكتوارية فى شهرى فبراير ومارس من كل عام لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالى الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 حتى وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفاً و770 جنيهاً، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفاً و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، وتم اعتماد الزيادة الأخيرة خلال العام الماضى إلى 37 ألف جنيه تصرف للمعلم عند بلوغه المعاش.
كما تمت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم لتصبح قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الصندوق 120 مليون جنيه بدلاً من 80 مليون جنيه سابقاً، وهى أمراض «السرطان- استئصال الكلى- الروماتويد- عمليات القلب المفتوح- زراعة أحد الأعضاء- السكتة الدماغية- الفشل الكلوى- بتر أحد الأطراف- فقد البصر أثناء الخدمة»، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصى للعضو، وذلك عن طريق تقديم العضو تقريراً طبياً من إحدى الجهات المعتمدة لوزارة الصحة، وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.
وأشار الزناتى إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة فى حالة وفاة المعلم عضو الصندوق فى حادث، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى مبلغ الميزة التأمينية المقدر بـ37 ألف جنيه.
وأضاف نقيب المعلمين أنه تمت زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه بداية من العام الحالى 2024 وتسدد على ٦٠ شهراً دون فوائد، كما أن المعلم الذى لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوى «ثانوى عام»، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يمكنه التقدم للحصول على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهراً دون فوائد.
وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين أنه تم صرف إعانات صحية لعدد 7178 معلماً بقيمة إجمالية بلغت 78 مليوناً و717 ألف جنيه خلال عام 2022.
وأوضح «الزناتى» أن نقابة المعلمين تدعم العمرة للأعضاء حيث تم رفع الاعتماد المالى المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه بدلاً من ٢٫٢٥ مليون جنيه الذى كان مخصصاً لهذا البند العام الماضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الزمالة المعلمين العرب المهن التعليمية نقیب المعلمین ملیون جنیه جنیه بدلا ألف جنیه جنیه فى فى عام
إقرأ أيضاً:
الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس 2025 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
وقد وجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم .
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.