حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالموسكي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أمرت نيابة الموسكي الجزئية ، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين- "لهم معلومات جنائية" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، عثر أثناء ضبطهم على مبلغ مالي و2 هاتف محمول “مجهولي المصدر”، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «النشل»، بدائرة قسم شرطة الموسكي.
ارتكبوا 8 وقائع سرقة ..حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالموسكي
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم عدد 8 وقائع سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية» مالك محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود وزارة الداخلية تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.