ترودو: كندا تعمل على تقديم المزيد من المساعدة المالية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة بأن حكومة أوتاوا تعمل حاليا على مواصلة تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الحالي.
وقال: "كندا ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لمواصلة الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا مدى سنوات، ونواصل العمل على هذا الالتزام التمويلي لسنوات عديدة [لكييف].
وأضاف ترودو أن أوتاوا خصصت في السنوات الأخيرة أكثر من 9 مليارات دولار كندي (6.7 مليارات دولار) لكييف، لا سيما في شكل مساعدات عسكرية.
وفي السياق ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أمس بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ تصرف على نفسها.
يذكر أن إدارة البيت الأبيض أرسلت طلبا للكونجرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.
وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 9 يناير الماضي، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، مضيفا أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي هذا إلا إلى إطالة أمد النزاع.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي مساعد وزير الخارجية كندا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساعدات عسكرية جاستن ترودو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية