هل إيصال الأمانة يحفظ حقوق الزوجة مثل قائمة المنقولات؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الزواج هو رباط مقدس يجمع بين طرفين قررا أن يكملا طريق الحياة سويا، ومنهم من لا يفكر في حقوق الآخر أو حتى نفسه، وقبل عقد القران يبدأ كل طرف في تسجيل حقوقه في قائمة المنقولات التي تضمن حق الزوجة وهي عرف شرعي في مجتمعنا، ومن بينها «مؤخر الصداق»، الذي يكتبه البعض في إيصال أمانة، اعتقادًا منهم أنه يضمن حقها أكثر من القائمة.
وحال الخلاف وضيق العيش بينهم، ستجد الجملة الأشهر في محكمة الأسرة «استحالت العشرة بيننا»، وتبدأ الزوجة في البحث عن كامل حقوقها بعد أن فشلت في ردها بالود، وهنا يبدأ كل طرف في الشد والجذب حال رد مؤخر الصداق ويبقي القاضي والقانون هما الفيصل بين الزوجين، وتبدأ التساؤلات هل إيصال الأمانة يحفظ حقوق الزوجة مثل قائمة المنقولات؟
ردت أسماء محمد المحامية المختصة في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، عبر «الوطن» على تساؤل هل إيصال الأمانة يحفظ حقوق الزوجة مثل قائمة المنقولات؟
قبل عقد القران تبدأ بعض العائلات بتوقيع الزوج على ورق إيصال أمانة اعتقادًا منهم أنه هو الضمان الأفضل في حفظ حق ابنتهم في مؤخر الصداق حال الانفصال ووقوع الطلاق، والذي يجهلونه هو أنه لا يمكن حفظ حقوق الزوجة في إيصال أمانة بعيدًا عن قائمة المنقولات التي تعتبر المستند الرسمي لضمان حقوق الزوجة أمام محكمة الأسرة.
إذ يمكن إثبات مؤخر الصداق فقط، داخل قسيمة الزواج، ولا يمكن لأي أحد إثباته بغيرها، لأن في حالة تم الطلاق ورفض الزوج رده واستولى عليه، بذلك لم تتحقق الجريمة المعروفة بـ«خيانة الأمانة» التي تضمن الحق الذي كتب بداخله، لضمان مؤخر صداق للزوجة، لأن جريمة خيانة الأمانة التي يعاقب علبها القانون بقصد الإخلال بإيصال الأمانة تقتضي بالعقاب هو أن يتسلم المتهم المال بشكل فعلي على سبيل الأمانة وليس المال على أنه ضمان كمؤخر للصداق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤخر الصداق محكمة الأسرة حقوق الزوجة قائمة المنقولات قائمة المنقولات إیصال الأمانة إیصال أمانة حقوق الزوجة
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي