خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل الربي بجامعة الدول الربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي .
أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار .
تايع غراب, أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025
يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من 20 فبراير المقبل؛ عقد أول اجتماع له لبحث أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية من خلال لجنة السياسيات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .
وفقا لمحددات البنك المركزي المصري خلال العام الجاري والتي يعتزم خلالها؛ عقد ما يقارب من 8 اجتماعات دورية لبحث متوسط سعر الفائدة في البنوك ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم وإبقاءها عند نسب مستقرة بإعتباره أحد المهام الرئيسية للجنة السياسيات النقدية.
حسبما ذكر جدول الاجتماعات عن العام الميلادي الجديد والتي تتضمن بدء أو لقاء للجنة السياسات النقدية اعتبارا من 20 فبراير الجاري، ثم الاجتماع الثاني المحدد في 17 أبريل القادم والثالث في 22 من مايو 2025.
بينما سيتم عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية في 10 يوليو القادم و الخامس في 28 أغسطس والسادس في 2 اكتوبر من نفس العام .
كما تستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي .
و تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش