خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل الربي بجامعة الدول الربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي .
أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار .
تايع غراب, أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات
الرياض
سجل معدل التضخم في المملكة خلال فبراير الماضي 2%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%، لاسيما ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.5%.
وأفاد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025، بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.7%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات والتحف بنسبة 26.7%.
وصعدت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.8% مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق المفروشة 2.4%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.4% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي 4.3%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 1.5% متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 2.4%، كما انخفضت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5% متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.4%، وأسعار قسم الملابس والأحذية 1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.4%.
وكشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، عن ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2%، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله القسم بنسبة 25.5%.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء