مكتب الصناعة بالحديدة.. خطوات نوعية في تحسين الأداء والرقابة على الأسواق

تقرير / جميل القشم

حقق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، مؤشرات إيجابية في الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز جهود الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وإرساء آليات استقرار الوضع التمويني.

وقطع مكتب الصناعة خطوات نوعية في معالجة الاختلالات وتصحيح مسار أداء منظومة العمل الإداري، والانتقال المؤسسي في ترسيخ لوائح وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة الاستقرار السعري، وضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة وحماية المستهلك.

وساهمت تلك الخطوات إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال ميدانية في تفعيل نشاط فروع المكتب بالمديريات عبر لجان تفتيش وتقييم مركزية، في إنجاز المعاملات وقضايا المخالفات التجارية لدى المحاكم واتخاذ الإجراءات حيالها.

وأثمرت خطة قيادة المكتب خلال النصف الأول من العام 1445ھ، في رفع مستوى وكفاءة الخدمات ومباشرة العمل بخدمات النافذة الإلكترونية والعمل بنظام الإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري لتسهيل إنجاز المعاملات التجارية.

وأعطت حملات الرقابة المكثفة على الأسواق إلى جانب النزول الميداني للمصانع والشركات بالتنسيق مع وزارة الصناعة وتأسيس قنوات تواصل وقاعدة بيانات لمتابعة كميات المواد الواصلة للموانئ وترحيلها للمحافظات، زخماً حقيقياً للنهوض بأداء ومهام المكتب.

وانعكست جهود الإصلاحات وخطة تحسين البناء المؤسسي، في إعادة هيكلة إدارات مكتب الصناعة وتوزيع المهام والاختصاصات على المستويات الإدارية والفنية والميدانية، وآلية وإجراءات منع التجاوزات والابتزاز والفساد، على مؤشرات ونشاط الرقابة وضبط المخالفين والمتلاعبين.

ووفقا لإحصاءات تضمنها تقرير مكتب الصناعة والتجارة لحركة نشاط النصف الأول من العام 1445ھ، بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال حملات الرقابة والنزول لتفتيش الأسواق، ألفاً و55 مخالفة.

وأفاد بأن المخالفات، شملت 256 مخالفة بمديرية الحالي، و174 مخالفة بمديرية الحوك، و217 بمديرية الميناء، و96 في باجل، و51 في بيت الفقية، و15 في الزيدية، و25 في الضحي، و27 في زبيد، و22 في المراوعة، و40 في القناوص، و25 في السخنة، و31 في الجراحي، و13 في المنصورية، ومخالفتين في مديرية اللحية.

وأشار التقرير إلى أن المخالفات المضبوطة شملت، 20 مخالفة في مديرية الدريهمي، و21 مخالفة بمديرية الزهرة، و13 مخالفة بمديرية التحيتا، ومخالفة واحدة في مديرية المغلاف، وست مخالفات بمديرية الحجيلة.

وحسب التقرير، توزعت المخالفات على 214 مخالفة عدم إشهار الأسعار، و57 رفع أسعار، وأربع مخالفات بيع بدون فواتير، و244 سلع تالفة ومنتهية، ومخالفة واحد تلاعب بفترة الصلاحية، و21 عدم وجود موازين، و412 نقص وزن الخبز، ومخالفتين عدم البيع بالميزان، وخمس مخالفات نقص العبوات والأوزان.

كما توزعت المخالفات، على ثلاث للمواصفات، و27 رفض تفتيش، وخمس غش تجاري، ومخالفة احتكار، و11 سوء تخزين، ومخالفة عدم الالتزام بالإجراءات، وتسع مخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، و14 عدم وجود سجل تجاري، و24 مخالفات أخرى.

ولفت التقرير، إلى أن عمليات القيد والتجديد للسجل التجاري خلال النصف الأول، وصلت إلى 376 سجلاً تم تقييدها وتجديدها وإصدار بطائق خاصة بها.

وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة، يحيى صالح عطيفة، أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات التي تم ضبطها خلال الستة الأشهر الماضية من العام الجاري، وفق اللوائح المنظمة للنشاط التجاري، والتعاميم الصادرة من وزارة الصناعة.

ولفت إلى ما قطعه المكتب من خطوات في تشكيل لجنة متابعة الوضع التمويني المكونة من الجهات ذات العلاقة، بقرار قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لمتابعة المخزون الغذائي والنفطي والدوائي، وتنسيق نقل البضائع للمحافظات.

وتطرق عطيفة إلى ما تمثله محافظة الحديدة من أهمية، كونها الشريان الرئيسي الذي يغذي المحافظات والمنفذ المهم لاستقبال ونقل وترحيل البضائع الواصلة إلى موانئ البحر الأحمر، مبيناً أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يكمن دوره إلى جانب نشاطه الاعتيادي في التنسيق المكثف لإيجاد مخزون تمويني استراتيجي ومتابعة حركة الاستيراد.

وذكر أن الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، في تصحيح وضع النشاط للإدارة الرئيسية لمكتب الصناعة بالمحافظة وفروعه بالمديريات، وإعادة ترتيب المهام المفقودة والمتداخلة، أسهمت في تحسين الأداء وتفعيل التنسيق مع قيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ والمصانع والشركات، لتعزيز دور المكتب بهذا الخصوص.

واستعرض مدير مكتب الصناعة بالحديدة الجهود التي تبذل لمتابعة كميات المواد الواصلة للموانئ والتنسيق لترحيلها، وإعداد الاحصاءات اليومية والاسبوعية والشهرية حول النشاط الواصل والمرحل للمحافظات والمخزون الاحتياطي وتقرير الكميات التي تم استيرادها وغيرها من البيانات والمهام التفصيلية بهذا الشأن.

وأفاد بأن خطة تطوير أداء ونشاط المكتب ترتكز على عدة مسارات، من بينها تحسين العلاقة مع التجار ورجال المال والأعمال لتشجيع المنتجات المحلية الذي تشدد عليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ووزارة الصناعة.

وثمن عطيفة تعاون قيادتي وزارة الصناعة والسلطة المحلية بالمحافظة وحرصهما على متابعة تذليل نشاط المكتب وتحفيز خطط وبرامج العمل به لما يشكله من أهمية بالنسبة للنشاط التجاري والاقتصادي لمحافظة الحديدة التي تمثل منفذاً تجارياً واقتصادياً مهماً للبلاد.

وأكد أن خطط وبرامج أداء وتوجهات مكتب الصناعة لمواكبة النشاط الصناعي والتجاري الواسع بمحافظة الحديدة، تهدف لإرساء اللوائح المنظمة لهذا النشاط لتأمين الاحتياجات من السلع واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو عرض وتداول أي سلع تضر بالمستهلك.

المصدر: الثورة نت