«محافظ كفر الشيخ » يتابع سير العمل بمنظومة التغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بمنظومة التغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء، عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «محافظ كفر الشيخ » يتابع سير العمل بمنظومة التغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من صور الصور الفضائية.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية الرئيسي بالمحافظة، والمهندس حين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعلي سلامة رئيس مدينة مسير، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندسة مروة عثمان أبو شامة، رئيس قسم التقارير والتحليلات بالمركز الرئيسي للجيومكانية.
واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات فى العمران، ويتم ذلك بمعرفة مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية بشكل يومي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مرکز ومدینة محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات