الحمادى.. وطريق العرب للمستقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كم يسعد المرء أن تقوده الصدفة إلى التعرف على رؤى واطروحات تتوافق معه فكريا، وتدعو إلى نفس ما يدعو اليه ويتمناه لوطنه العربى الكبير، فقد دعيت الأسبوع الماضى لمناقشة كتاب المفكر والكاتب الاماراتى الكبير على محمد الشرفا الحمادى الذى صدر هذا العام بعنوان «ومضات على الطريق العربى للمستقبل – دراسات ومشاريع حلول لمواجهة المستقبل العربى»، وهو الذى تخرج فى الكلية الحربية المصرية عام 1966م، وشغل بعد ذلك عدة مناصب سياسية كان أبرزها أنه عمل مديرا لديوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات وحاكم ابوظبى فى الفترة ما بين 1973 حتى 1995 م.
ومن البداية لفت نظرى هذا العنوان البراق الباحث عن طريق للمستقبل العربى، حيث يتوافق مع بعض مؤلفاتى فى هذا السياق وخاصة «الأورجانون العربى للمستقبل» الذى صدر عام 2014 معبرا عن نفس الهموم وحاملا رؤية أداتية للمستقبل العربى تقوم بداية على تشريح الواقع العربى وكشف الأوهام الأربعة المكبلة لانطلاق أبنائه وبيان معوقات الحداثة التى لخصناها فى عشر يجب العمل على التخلص منها، ثم بيان مقومات النهوض الخمس وأهمها كانت الدعوة إلى ضرورة التنسيق العربى الشامل الذى يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، وتتماثل مع التكتلات العالمية الكبرى كالاتحاد الأوربى واتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا كانت الدعوة إلى ما سميته «اتحاد الدول العربية» كبديل لذلك الكيان الهزيل المسمى «جامعة الدول العربية» وضربت مثلا على ذلك بنشأة ونجاح اتحاد «دولة الامارات العربية» كنموذج وحدوى تغلب على كل التحديات والمشكلات بفضل إصرار مؤسسيه على انجاحه وانكارهم -كزعماء لإماراتهم المختلفة- للذات وتغليبهم مصلحة شعوبهم على مصالحهم الفردية.
لقد قسم هذا المفكر الاماراتى العروبى الكبير كتابه إلى ثلاثة أبواب تحدث فى أولها عن ما سماه «ومضات على الطريق العربى»، وفى الثانى «عن ومضات على الطريق القطرى العربى « حيث تحدث فى الفصل الأول منه عن الامارات والكويت ومجلس التعاون الخليجى وفى الثانى عن الجزائر وفى الثالث عن اليمن والسودان، بينما خصص الباب الثالث بأكمله عن مصر وثورتها وجبهتها الداخلية وعوامل تماسكها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية ووضع لها خاصة خارطة طريق للتقدم.
وكم كان وطنيا وصادقا وهو يحاول فى الباب الأول من هذا الكتاب وضع أسس لخارطة طريق مستقبلى لدخول الأمة العربية القرن الجديد بعقلية متفتحة وإرادة قوية تتحدى التمزق والتشتت متحررة من الحلقة المفرغة التى تدور فيها!
وقد حدد أسس هذه الخارطة فى عدة مبادئ أهمها:
1- وضع ميثاق جديد للعلاقات العربية تتحدد فيه واجبات والتزامات وحقوق كل دولة عربية وقت السلم ووقت الحرب بأسلوب واضح لا لبس فيه ولا غموض.
2- وضع اطار عام لأسلوب التعامل بين الدول العربية قائم على الاتصال المباشر والحوار المستمر لسرعة انهاء أى خلاف بينها.
3- أن يكون تعيين أمين عام جامعة الدول العربية دوريا وحسب الحروف الابجدية ويتغير كل ثلاث سنوات.
4- تشكيل محكمة عدل عربية من قضاة ترشحهم دولهم العربية ويُختارون بالقرعة، ويتغير تشكيلها دوريا كل خمس سنوات، ويكون الحكم الصادر عنها ملزما لأطراف النزاع.
5- انشاء مجلس للأمن القومى العربى ويتشكل من قادة القوات المسلحة فى الدول العربية ليضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك ويجعلها قيد التنفيذ فى ظل أى أزمة داخلية أو أى عدوان خارجى.
6- انشاء بنك عربى برأسمال لا يقل عن خمسمائة مليار دولار لتكون مهمته اصلاح الهياكل المالية للدول العربية وتطوير إمكاناتها الاقتصادية.
وبالطبع فقد أسهب كاتبنا فى شرح تصوراته للمستقبل العربى والتحديات التى ستواجهه وخاصة فى المجالين الاقتصادى والسياسى فى ظل الصراعات الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من أن هذه المقترحات لم ترق إلى ما أطمح اليه ودعوت اليه فى كتابى السابق الإشارة اليه! فالسؤال هو: هل تحقق أى شىء من هذه الطموحات الواقعية جدا التى طرحها الحمادى فى هذا الكتاب المهم وهو السياسى المخضرم الذى عاصر أهم تجربة وحدوية ناجحة فى عالمنا العربى؟! أم أن القيادات العربية -رغم تزايد التحديات وكثرة التهديدات للأمن القومى القطرى والعربى- لاتزال عاجزة عن ادراك أهمية أن تتوحد ارادتهم، وضرورة العمل العربى المشترك وحمايته من الاختراقات المتتالية من الدول المعادية سواء كانت غربية أو إقليمية؟ والى متى ستظل دولنا العربية خاضعة وتابعة للرؤى الغربية التى تستهدف دائما تمزيق العرب وتشتيت شملهم؟! لعلنا نجد جانبا من الإجابة عن تلك التساؤلات فى المقال القادم ان شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نحو المستقبل رؤى واطروحات المستقبل العربى الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ما المتوقع من اجتماع القادة العرب في القاهرة بشأن مستقبل غزة؟
تسلط يورونيوز الضوء على الآمال والتوقعات التي تحملها الوفود المشاركة من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبيل انعقاد القمة الطارئة حول غزة في القاهرة يوم الثلاثاء.
يأتي لقاء قادة الدول العربية، الثلاثاء، في القاهرة ضمن قمة طارئة تهدف إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل قطاع غزة، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب ما يتضمنه من مخططات لترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
ويرى ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن القمة تحمل أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل مفادها أن المنطقة بأسرها ترفض هذا المخطط وتدعم رؤية بديلة لمستقبل غزة.
لكن هذا الموقف لا يخلو من التشكيك والتباين، حيث ترى تهاني مصطفى، الأكاديمية والمحللة الفلسطينية، أن مثل هذه القمم ليست غير مسبوقة، إذ غالبًا ما تُعقد عند حدوث تطورات إقليمية كبرى، لكنها نادرًا ما تسفر عن تحولات جوهرية.
وكانت القمة قد تأجلت من الخميس الماضي وسط تقارير تشير إلى ضعف الحضور، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدول العربية على التوصل إلى توافق حقيقي. وفي ظل اختلاف وجهات النظر بين الوفود المشاركة، تبدو المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق رؤية تتماشى مع مصالحه وتصوراته الخاصة لمستقبل القطاع.
لا مكان في النُزلفي خضم الجهود الدبلوماسية لصياغة خطة تعالج تداعيات الصراع، برز الأردن ومصر كأكثر الدول انخراطًا في البحث عن بدائل واقعية. وبينما تستضيف القاهرة الاجتماعات، تسعى إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
حرصُ البلدين على تقديم رؤية بديلة ينبع من إدراكهما العميق للتبعات الكارثية التي قد تترتب على مخططات التهجير، إذ طُرحت سيناء المصرية والأراضي الأردنية كوجهتين محتملتين لملايين النازحين من القطاع، وهو ما يجعلهما في صدارة الدول المتضررة من مثل هذه السيناريوهات.
يرى خالد فهمي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة تافتس، أن هذا الطرح غير واقعي على الإطلاق. ويؤكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان ثابتًا في رفض هذه الخطط منذ بداية الحرب، وقبل أن تصدر التصريحات الأمريكية الأخيرة، موضحًا أن سيناء ليست خيارًا قابلاً للتطبيق بأي شكل من الأشكال بالنسبة لمصر.
الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تزيد من تعقيد الموقف، حيث يُنظر إلى تدفق اللاجئين -الذين قد يكون بعضهم من مقاتلي حماس- كعامل إضافي يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي. التقارير الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن مصر تعزز من إجراءاتها الأمنية، حيث قامت بتخزين طائرات مسيّرة في سيناء، وبنت جدارًا حدوديًا ثانيًا عند معبر رفح.
Relatedدعوات ومواقف في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية بشأن حرب غزة ولبنان تغطية مستمرة| الحرب في غزة تتصدر جدول أعمال القمة العربية وإسرائيل تدفع بقوات إضافية إلى رفحقرارات القمة العربية الإسلامية الأولى بشأن غزة لم تجد طريقها للتطبيق فهل تكون الثانية مثلها؟القلق لا يقتصر على العجز عن استيعاب اللاجئين، بل يتجاوز ذلك إلى المخاوف من امتداد الصراع إلى الحدود المصرية، وهو ما شددت عليه تهاني مصطفى بقولها إن القضية ليست فقط مسألة إمكانيات تشغيلية، بل تتعلق بعدم رغبة القاهرة في زعزعة أمنها الداخلي.
أما الأردن، فلطالما كان ملاذًا للفلسطينيين منذ عام 1948، إذ تشير بيانات الأونروا إلى وجود 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في المملكة، رغم أن العدد الفعلي يُرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. هذا الواقع يفرض على السلطات موقفًا رافضًا لاستقبال المزيد، حيث أن جزءًا كبيرًا من السكان، سواء كانوا فلسطينيين أو غير ذلك، يعتبرون التهجير مسألة غير قابلة للتفاوض.
وبحسب مصطفى، فإن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن ليست مجرد شأن إقليمي، بل شأن داخلي له انعكاسات مباشرة على استقرارهما. وفي ظل شعورهما بآثار تقليص المساعدات الأمريكية، يظل السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن لهما مقاومة الضغوط المتزايدة لتمرير مثل هذه المخططات.
أرني المالومن الضفة الأخرى للبحر الأحمر، يبرز العديد من اللاعبين الرئيسيين، وكل منهم يحمل أجندته الخاصة وأهدافه المتباينة.
على الساحة الدبلوماسية، تواصل قطر لعب دور محوري في الوساطة بين إسرائيل وحماس، سواء خلال هذا الصراع أو في مواجهات سابقة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استضافتها القادة السياسيين للحركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات وثيقة مع الوسطاء الأمريكيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
أما الإمارات العربية المتحدة، فتقف في موقع فريد كأحد أقرب الحلفاء الإقليميين لإسرائيل. فقد وقّعت اتفاقية التطبيع الدبلوماسي خلال رئاسة ترامب، ما جعلها عرضة لاتهامات بتهميش القضية الفلسطينية. ومع ذلك، ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023، شددت مرارًا على دعمها للفلسطينيين، وإن بقي موقفها متحفظًا فيما يتعلق بالمساعدات المالية لإعادة الإعمار. يشير فهمي إلى أن الإمارات دعت إلى "الترحيل الطوعي" للفلسطينيين، وهي فكرة يصعب أن تجد تأييدًا واسعًا على المستوى العلني.
على مقربة من ساحة الصراع، تحافظ المملكة العربية السعودية على موقعها كلاعب رئيسي، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو المالي. ورغم العلاقة الوثيقة التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المملكة لم تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، ما يجعل موقفها أكثر تعقيدًا في هذا السياق.
وتقول مصطفى إن السعودية سعت إلى تصدر المشهد الفلسطيني في سياق مفاوضاتها بشأن التطبيع، مشيرةً إلى أن القضية ليست متعلقة بعلاقتها مع إسرائيل بقدر ما تتعلق بما يمكن أن تحققه من مكاسب من واشنطن، الحليف الدولي الأهم للمملكة.
ورغم مشاركة السلطة الفلسطينية في المؤتمر، إلا أن الشكوك تحيط بمدى فاعلية دورها. وتعبر تهاني عن هذا المأزق قائلة: "للأسف، تمثيلها يقتصر على مؤسسة واحدة يديرها رجل واحد ومعاونيه"، في إشارة إلى الهيمنة الفردية على القرار السياسي الفلسطيني.
لكن فابياني يرى أن المؤتمر، رغم كل الانتقادات، لا ينبغي الاستهانة به، واصفًا إياه بـ"مسرحية دبلوماسية حساسة، لكنها وجودية في محاولة لبناء تحالف"، ما يعكس رهان الأطراف المختلفة على إعادة رسم ملامح المشهد السياسي في المنطقة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع قياسي في معدل السمنة عالميا وذوو الوزن الزائد سيشكلون 60% من السكان في 2050 هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ حماس: "لا تقدم يُذكر" في مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة قطاع غزةجامعة الدول العربيةالقاهرةالهجوم عاى قافلة الحرية- غزة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها