قال مارك فينود، كبير الباحثين بمركز جنيف الأمني، إن سباق التسلح العالمي لم يتوقف أبدًا، حيث أنه يزيد بوتيرة سريعة، وزاد لأكثر من 2 مليار دولار في العام، أي حوالي 40% من ميزانية الولايات المتحدة، وهذا حوالي 2.2 من المنتجات المحلية في العالم والشرق الأوسط، مؤكدًا أن المعدل يتضاعف حوالي 5% بسبب النزاعات الموجودة هناك.

وأضاف فينود، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يوجد مصالح لبعض الدول التي تقوم بتصدير وتصنيع هذه الأسلحة من أجل أن يزيدوا من سيطرتهم ونفوذهم، وأن يكون لديهم عملاء باستمرار، مشيرًا إلى أن هذا يحدث بنسبة للدول المصنعة والشركات التي تقوم بتصينع هذه الأسلحة بما يزيد عن 6 مليار دولار من هذا المجال سنويًا، مؤكدًا أنه يوجد تصديرات كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا ومناطق آخرى.

وأوضح، أن إنفاق الأموال على الجيوش من أجل أن تقوم بتعزيز الأمن القومي وهذا بالطبع سيؤثر على احتياجات اجتماعية أخرى، مشيرًا إلى أن العدديد من الدراسات تظهر أن زيادة الإنفاق العسكري يؤدي إلى أثر آخر على الانفاق الصحي وغيره وهذا يحدث في روسيا الآن لأنها غزت أوكرانيا فقد قامت بمضاعفة إنتاجها وإنفاقها العسكري مما أثر على أمور أخرى.

وأكد أن الواقع يشير إلى أن الدول التي لديها قوة عسكرية كبيرة لا تحتاج إلى أن تقوم بكسب الحرب.

اقرأ أيضاًحركة حماس: هنية والنخالة يبحثان مقترحا لإنهاء العدوان على غزة

الجارديان: المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسلحة حرب التسليح مركز جنيف الأمني إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما الإجراءات القانونية التى تقوم بها النيابة الإدارية خلال التحقيق

تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن. 

أيضا الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

القانون خول مجموعة من الإجراءات القانونية للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.

وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.


وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مقالات مشابهة

  • تعرف على أضرار تناول اللحوم المصنعة
  • أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
  • ما الإجراءات القانونية التى تقوم بها النيابة الإدارية خلال التحقيق
  • أمين جامعة الدول العربية الأسبق: هناك انحياز أمريكي مطلق لإسرائيل
  • الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: هناك انحياز أمريكي مطلق لإسرائيل
  • الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها
  • خبير عسكري: المقاومة تقوم بدفاع متحرك في الشجاعية
  • وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة مستقلة.. فيديو
  • إذا فاز بالرئاسة.. حلفاء ترامب يدعون لإجراء تجارب للأسلحة النووية الأميركية
  • كيف احتفل مارك زوكربيرغ بـيوم الاستقلال الأمريكي؟ (شاهد)