السعودية.. المستأجر ملزم بدفع الإيجار لنهاية العقد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت منصَّة «إيجار» أنَّ المستأجِر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد، في حال الخروج قبل انتهاء المدَّة، بدون رضا المالك.
جاء ذلك ردًّا من «إيجار» على سؤال في هذا الشأن عبر منصَّة «إكس»، ومكَّنت منصَّة «إيجار» المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزِّز الثقة بين الأطراف، وتحسِّن من كفاءة التعاملات منها المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًّا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكَّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية؛ ممَّا أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية -في وقت سابق- عن إطلاق خدمة «حفظ مبلغ الضمان» عن طريق «إيجار»، وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان «التأمين» لدى «إيجار»؛ لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجِر بالوحدة الإيجارية.
وأوضحت الهيئة -في بيان- أنَّ الخدمة تأتي بصفتها أحد متطلبات نظام الوساطة العقارية، ولائحته التنفيذية التي نصَّت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوِّله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، وذكرت أنَّه بعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة، أو جزءًا منه آليًّا للمؤجِّر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجِر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مبلغ الضمان
إقرأ أيضاً:
رسالة صوتية على "واتس آب" تكلف صاحبها 15 ألف درهم
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بدفع 15 ألف درهم لفتاة، بعدما سبها في تسجيلات صوتية عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب".
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها بإلزام شخص، بدفع 50 ألف درهم وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية، مشيرة إلى أن "المدعى عليه سبها في تسجيلات صوتية على واتس آب، مما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية، ما حدا بها إلى إقامة دعوى ضده".وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة سب وتهديد المدعية، وأمرت المحكمة بإلزامه بدفع 15 ألف درهم، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.