الأمم المتحدة: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 30 بالمئة من غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حلل مركز تابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، صور التقطتها أقمار صناعية أظهرت أن 30 بالمئة من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان. وذكرت السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 27 ألف فلسطيني لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، الذي أدى كذلك إلى تدمير أحياء بأكملها في القطاع، بما يشمل الكثير من منشآت البنية التحتية المدنية.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات): "تضرر 69147 مبنى إجمالا، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة".
وأضاف المركز أن "22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة".
واستعان المركز بصور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من السادس إلى السابع من كانون الثاني، وقارنها بست مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الهجوم الإسرائيلي.
وذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.
وتعرض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الي أجراه المركز استنادا إلى صور ملتقطة في 26 تشرين الثاني.
وأظهر التحليل أيضا تضرر نحو 93800 وحدة سكنية في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء