مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، الثلاثاء، على ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ويتعلق الأمر، على المستوى الثنائي، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 49.
وعلى المستوى الإقليمي، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
كما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، فضلا عن مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022.
وعلى مستوى الاتفاقيات متعددة الأطراف، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية لمشاريع هذه القوانين، إن هذه النصوص تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عمله يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير إطارها التشريعي والتنظيمي تماشيا مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات تنبع من كونها توسع شبكة علاقات المملكة وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مجالات تعاونها وتنوع شركائها.
كلمات دلالية اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025