مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، الثلاثاء، على ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ويتعلق الأمر، على المستوى الثنائي، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 49.
وعلى المستوى الإقليمي، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
كما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، فضلا عن مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022.
وعلى مستوى الاتفاقيات متعددة الأطراف، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية لمشاريع هذه القوانين، إن هذه النصوص تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عمله يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير إطارها التشريعي والتنظيمي تماشيا مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات تنبع من كونها توسع شبكة علاقات المملكة وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مجالات تعاونها وتنوع شركائها.
كلمات دلالية اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات