صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، الثلاثاء، على ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.

ويتعلق الأمر، على المستوى الثنائي، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 49.

22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 غشت 2022.

وعلى المستوى الإقليمي، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.

كما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، فضلا عن مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022.

وعلى مستوى الاتفاقيات متعددة الأطراف، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية لمشاريع هذه القوانين، إن هذه النصوص تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية  بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.

وأبرز أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عمله يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير إطارها التشريعي والتنظيمي تماشيا مع المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات تنبع من كونها توسع شبكة علاقات المملكة وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مجالات تعاونها وتنوع شركائها.

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اتفاقيات دولية مجلس المستشارين مصادقة

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

وسيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.

أخبار ذات صلة الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب

وسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة