عذر أقبح من زلة.. دوجاريك يدافع عن زيارة دي ميستورا بمبررات غريبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أفصح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، الأربعاء المنصرم، عن مبررات زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا.
وقال دوجاريك في لقاءه الصحفي اليومي إن دي ميستورا" توجه إلى جنوب إفريقيا بدعوة من حكومة هذه الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيشارك في اجتماعات تتعلق بقضية "الصحراء المغربية" مع كبار مسؤولي البلد.
وأضاف المسؤول الأممي أن “دي ميستورا يذهب للتحدث مع الأطراف التي يعتقد أنه يريد نقاش الملف معها، فهذا جزء من ولايته”، مؤكدا أن من حقه التشاور حول الملف مع الدول المعنية - الدول الأعضاء-، وكذلك الدول غير المعنية، وذلك “بهدف الدفع بالعملية الأممية”.
ودافع المتحدث بطريقة غريبة عن زيارة المبعوث الأممي لجنوب إفريقيا لمناقشة ملف يبعد كل البعد عنها ولا يصلها بصِلة، حيث قال: “فقط لأن شخصا ما قد لا يوافق على هذه الزيارة، بموقفه الخاص أو بموقف الأمم المتحدة، لا يعني أنه لا ينبغي أن يكون كذلك، ولا ينبغي لنا أن نتحدث معهم في الملف والأمر لا يتعلق بجنوب إفريقيا فقط”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول سبب إخفاء دي ميستورا لزياراته إلى العديد من الدول والإعلان بشكل مفاجئ عن زيارته إلى جنوب إفريقيا، قال ستيفان دوجاريك: “لقد أعلنا عن رحلات سابقة لدي ميستورا إلى المنطقة وأماكن أخرى، ولهذا أنا لا أتفق مع رؤية الأمر وتحليله بهاته الطريقة، كما أؤكد أن دي ميستورا ينهج الشفافية قدر الإمكان، وهو يتواصل بشكل أكثر من الجيد”.
وأشار اامتحدث باسم المنظمة الأممية إلى أن بعض الأشياء تفرض على دي ميستورا الانخراط فيها بدبلوماسية منفصلة، غير أن مجلس الأمن يتوصل بحيثياتها من خلال التقارير التي يتوصل بها من المبعوث الأممي بشكل منتظم.
ودافع دوجاريك عن غياب دي ميستورا الطويل والذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مردوده والإضافة التي قدمها للملف، قائلا: "قد يكون بعيدا عن الأنظار، لكنه لم يغب عن البال أبدا، ولا يجب التكهن بذلك فقط لأنه لم يظهر للأنظار وأن نقول بأنه لا يشتغل”.
يذكر أن زيارة ديميستورا لجنوب إفريقيا قصد مناقشة ملف الصحراء المغربية مع دولة تعتبر معادية للوحدة الترابية المغربية، أثارت العديد من الإستغراب والتساؤل حول جدوى إقحام دولة تحتضن أفراد عصابة البوليساريو الإرهابية في شأن يبعد عنها ولايصلها بأي صلة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دی میستورا
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة